وقال «معيط»: إن «هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المُتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة».

وأشار الوزير إلى أن مصلحة الجمارك تعيد حاليًا النظر في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحسب احتياجات كل منفذ خاصة من الأجهزة الخاصة بالأفراد أو أجهزة الفحص للحاويات، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طوال الوقت مع تنفيذ خطة للصيانة الشاملة والرقابة علي عملها بالتعاون مع السلطات المعنية والتعامل مع أي أعطال بهذه الأجهزة فورًا علي مدار الأربع وعشرون ساعة يوميًا.

من جانبه، أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير المالية تأكدت مصلحة الجمارك من كفاءة عمل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليًا بالفعل، البالغ عددها 77 جهاز، خاصة أجهزة المطارات التي بها حاليًا 23 جهاز وتعمل بكفاءة عالية، إلى جانب 37 جهازًا للكشف عن الطرود بقري البضائع في المطارات، و17 جهازًا للكشف عن الحاويات المنتشرة بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة، بجانب المنافذ الحدودية مثل موانئ نويبع ورفح مع الأردن والسلوم مع ليبيا ومعبري قسطل وأرقين مع السودان، إلى جانب 6 أجهزة متخصصة في الكشف عن المواد المخدرة جاري الاختبار والتشغيل التجريبي، بالإضافة إلى 4 أجهزة للكشف عن الحاويات جاري الانتهاء من التركيب ثم التشغيل.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: إن «الـ72 جهاز كشف بالأشعة الجديد التي تم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها وفق المواصفات الفنية التي وضعتها الأجهزة المعنية سيتم نشرها في باقي المنافذ الجمركية لتغطي أجهزة الكشف بالأشعة جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية».

وأكد أن تزويد جميع المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة سيسهم في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.

وحول مدى مساهمة أجهزة الفحص بالأشعة في الكشف عن المخالفات وإحباط محاولات التهريب، قال «نجم»: إنه «طبقًا لتقرير أعدته المصلحة عن الفترة من أول أكتوبر من عام 2017 وحتى 27 ديسمبر 2018 نجحت الأجهزة في إحباط أكثر من 1330 حالة، منها 686 محاولة تهريب تجاوزت قيمة البضائع المضبوطة حاجز الـ 250.679 مليون جنيه وقيمة التعويضات 452.9 مليون جنيه منها 666 محضرًا خاصة بطرود تحتوي علي سلع ممنوعة بقرى البضائع في المطارات و20 محضرًا خاصة بحاويات تحتوي علي بضائع ممنوعة تم ضبطها في الموانئ».

وأضاف «نجم»: أن «محاولات التهريب التي كشفتها الأجهزة شملت أيضًا 500 حالة لم يتم تحرير محاضر فيها حيث إنها كانت لكميات غير تجارية، إلى جانب 150 محاولة يجرى حاليًا تقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها للجمارك».

وحول أهم السلع التي تم ضبطها بفضل أجهزة الكشف بالأشعة، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن أجهزة الفحص في ميناء القاهرة الدولي أحبطت العديد من محاولات التهريب منها نحو ٥٠ فص ألماظ، ونحو ألفي أحجار كريمة، وكميات من الذهب الخالص، وأجهزة تجسس وفي ميناء برج العرب تم إحباط محاولات تهريب عملات تذكارية من الفضة وسبائك ذهبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب وجراحة الأسنان و20 جهاز لتنظيف الأسنان وكميات من الأدوية البشرية والعطور وكروت الشحن والـ«بلاي ستيشن»، و5 أجهزة أيفون، وفي قرية بضائع برج العرب تم إحباط تهريب 785 أمبول من مادة فوتكس للوجه.

وأضاف أنه «في ميناء دمياط تم إحباط محاولة تهريب أثار إسلامية عبارة عن 4 قطع أقمشة مطرزة بالخيوط المعدنية ومكتوب عليها آيات قرآنية إلى جانب مجموعة كبيرة من الأطباق الخزفية المنقوش عليها زخارف وآيات قرآنية، إلى جانب 1119 كرتونة العاب نارية، وفي منفذ السلوم تم إحباط محاولات تهريب أكثر من 1000 زجاجة خمور، وفي سفاجا تم إحباط محاولات تهريب أكثر من مليون قرص كيبتاجون و10 آلاف قرص ترامادول».