كتبت/ شيماء عصام

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الحرة يعكس استراتيجية واضحة لدعم حركة التجارة الدولية وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح العرجاوي أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لما توفره من بيئة استثمارية مرنة ومحفزة تساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى دورها المباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقًا للبيانات الحكومية، وهو ما يعكس حجم مساهمتها في دعم سوق العمل.

وطالب العرجاوي بضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين داخل المناطق الحرة، بهدف تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمنافسة المتزايدة بين الدول.

وأضاف أن تطوير سياسات التحفيز يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار تدفق الاستثمارات، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في دعم الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتجه إلى إنشاء مناطق حرة عامة جديدة إلى جانب التوسع في المناطق القائمة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على النمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق اللوجستية، ما انعكس على زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

وأشار العرجاوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في شدة المنافسة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى، إلى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وهو ما يتطلب تحديثًا مستمرًا لسياسات الاستثمار والحوافز.