تستعد هيئة الرقابة المالية لإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق، والتي من المتوقع أن تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف جنيه، وفق رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.
وتابع عبد المعطي في تصريحات صحفية، أن هناك دراسة إكتورية حاليا لإصدار الوثيقة التي سيتم دفعها علي قسطين الأول عند إتمام إجراءات الجواز والقسط الثاني عند حدوث الطلاق، ويتم سداد المبلغ كامل للمطلقة، مضيفا أنه يتم تحديد قيمة الوثيقة حسب قيمة الأقساط المدفوعة، «التي لن تمثل عبئا كبيرا علي الزوج».
وأوضح أن هذه الوثيقة عبارة عن مبلغ مالي يسدده الزوج على قسطين، ويحدد وفقًا لكل حالة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد ارتفعت معدلات الطلاق في مصر خلال العام الماضي 2018 بنسبة 6.7% بنحو 211 ألف حالة، حيث تعاني المطلقات من تباطؤ الإجراءات الخاصة بالحصول على النفقة، نتيجة ذلك قررت الرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، ضمن قانون التأمين الموحد الذي يتم وضع اللمسات النهاية عليه حاليا.
وأضاف عبد المعطي، أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، مشيرا إلي أن الهيئة تتواصل مع «التعبئة والإحصاء» ووزارة التضامن للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا مشروع قانون جديد للتأمين الموحد لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب في دور الانعقاد المقبلة أكتوبر المقبل، من أجل مناقشته وإقراره.