كتبت/ شيماء عصام

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ندوة تحت عنوان “دور القطاع الخاص في تعزيز صحة وراحة وسلامة الموظفين والموظفات”، في إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي تهدف إلى زيادة الوعى وتعزيز الجهود نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

شارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام، والسيدة ياسمين حسن، مدير إدارة أمانة المجلس ، الدكتورة آية يسري مسئول ملف تمكين المرأة، والدكتورة نهاد أبو القمصان الخبيرة القانونية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الفاعلة في دعم تمكين المرأة وتبني تطبيق سياسات تساعد المرأة على ممارسة وتطوير مهام عملها داخل أماكن عمل آمنة.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسة في الندوة، وأكد فيها على أن الهيئة تولي أهمية قصوى لدفع الجهود الرامية لدعم وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، إذ اتخذت قرارات تهدف إلى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ونظمت العديد من الدورات التدريبية بحيث يكون التمكين قائماً على الكفاءة والجدارة، موضحاً أنه لا مجال للتفريق بين الرجل والمرأة بناء على الجنس أو اللون أو الخلفية. وأشار إلى أن جهود الهيئة لترسيخ بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 “استراتيجية تمكين المرأة 2030”.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية كانت وما زالت سبّاقة في اتخاذ خطوات عملية لدعم المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله. ففي عام 2022، أصبحت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم إلى مبادئ الأمم المتحدة العالمية المعنية بتمكين المرأة. كما شجّعت المؤسسات المالية غير المصرفية على تبني هذه المبادئ كوسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء داخل أماكن العمل أو في المجتمع بشكل عام.