تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا.

وشددت على أن كل الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن كل الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.

وناشد جميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).