وكالات
أعلنت السلطات الإيرانية، عن إفلاس بنك “آينده”  أحد أكبر المصارف الخاصة، ودمج أصوله في بنك «ملي» الحكومي، وفقا لما نقله موقع CNN الاقتصادية  الأمريكي.

ووفقا للموقع الأمريكي، يكشف القرار عن أعمق أزمة مصرفية تواجهها إيران منذ سنوات، مع خسائر متراكمة بلغت 5.2 مليار دولار وديون تصل إلى 2.9 مليار دولار.

وتأسس بنك  «آينده» عام 2012 عبر دمج مؤسسات مالية صغيرة مثل «تات بنك» و«أنصار»، وتمدد سريعًا ليشمل 270 فرعًا في أنحاء البلاد، لكن توسعه لم يصحبه إصلاح هيكلي حقيقي، وفق محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، وفشلت جميع محاولات الإصلاح ، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك مستوى صادمًا عند -600% .

ووقف المودعون في طوابير طويلة أمام فروع البنك المغلقة بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما انتشرت قوات الشرطة لتأمين المكان.

ولا يعد إفلاس بنك «آينده» قضية معزولة، إذ حذّر البنك المركزي الإيراني هذا العام من أن 8 مصارف أخرى تواجه خطر الحل إذا لم تصلح أوضاعها، ولكن المشكلة أصبحت أعمق، لأن النظام المصرفي برمته يئن تحت وطأة العقوبات الدولية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، حرم النظام المالي الإيراني من الدولار والتعاملات المصرفية العالمية.

وفي سبتمبر الماضي، أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة  “سناب باك” ، بينما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكات مصارف ظل  إيرانية أدارت ما يقارب 9 مليارات دولار عبر شركات وهمية وشركات نفطية حول العالم لتجاوز القيود.