العوامل المؤثرة في أسعار العملات بالبنوك

• يتأثر الدولار الأمريكي بارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية من العملة الخضراء وانخفاض التضخم وتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد انخفض على هذا على المدى المتوسط بشكل تدريجي، لحين وصوله لمستوياته العادلة على المدى الطويل وهي 14 جنيه ثم 11 جنيه.
• يتأثر سعر اليورو بالبنوك المصرية بالسعر العالمي للعملة الأوروبية في مقابل الدولار، ومع تراجع العملة الخضراء ترتفع العملة الأوروبية في سوق العملات وترتفع أيضا في البنوك المصرية.
• يتأثر سعر الريال السعودي بقانون العرض والطلب وارتفاع احتياطات البنوك من العملة السعودية، ويرتفع الطلب على الريال في وقت الحجز من الشركات السياحية في مواسم السفر لأداء العمرة وكذلك الحج، حيث يكون الحجز بالريال السعودي، ويؤدي ارتفاع احتياطي البنوك من الريال في ذلك الوقت لاستمرار استقرار الريال، بينما يلجأ المتعاملين للسوق السوداء في حال عدم توافر الريال بالبنوك، مما يؤدي لانتعاشها.

أسعار العملات في السوق السوداء

يرتبط سعر لعملات بالسوق السوداء بقانون العرض والطلب، ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات منذ حوالي عامين وأصبح التداول في السوق السوداء غير مفضّل للمتعاملين، حيث تقترب أسعار صرف العملات في السوق السوداء من السعر الرسمي لها، مما يجعل التداول يكون بشكل آمن في البنوك.

• متوسط سعر الدولار في السوق السوداء شراء 17.88 جنيه وبيع 17.75 جنيه.
• متوسط سعر الريال السعودي في السوق السوداء 4.80 جنيه وبيع 4.75 جنيه.
• متوسط سعر اليورو في السوق السوداء شراء 21.05 جنيه وبيع 21.70 جنيه.

وتعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من مكان لآخر حسب العرض والطلب، وأصبحت السوق السوداء تتضاءل وتعاني بالسنوات الأخيرة بسبب تحسن سعر صرف الدولار في مقابل العملات.

تحديث

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.

يعتمد سعر الدولار بالسوق المصري على قانون العرض والطلب، وقد تذبذب كثيرا منذ عام 2011، واستقر على نفس المتوسطات السعرية في 2018، في الشهور الستة الأخيرة.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.