كتبت: أسماء إبراهيم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تقديم الدعم إلى وزير الصحة العامة في لبنان للحصول على شحنة حرجة قوامها 600000 جرعة من لقاح الكوليرا، من فريق التنسيق الدولي الذي يدير الإمدادات العالمية من لقاحات الكوليرا.

وقد سُلِّمت اللقاحات إلى مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة، لاستخدامها خلال حملة التلقيح التي ستنطلق يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، وتستهدف الحملة جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، بهدف الوصول إلى 70% من السكان المستهدفين، مع تحديد هدف أسبوعي يتمثل في إعطاء 200000 جرعة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: «ستكون هذه اللقاحات أداة رئيسية لتعزيز استجابتنا، إذ تنتشر فاشية الكوليرا بسرعة في البلاد.

وتابع: “يأتي وصول هذه اللقاحات إلى لبنان في الوقت المناسب، ويرجع الفضل في ذلك إلى جهودنا الجماعية مع وزارة الصحة العامة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة وشركائنا على الصعيد الميداني”.

وتغطي منظمة الصحة العالمية كامل تكلفة الجرعات البالغة 600000 جرعة مُقدَّمة من فريق التنسيق الدولي الذي يدير المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الفموية، ويُقدَّم التوجيه التقني بشأن اختيار المناطق المستهدفة، ووضْع الخطط المصغرة، وتدريب الشركاء المنفذين المسؤولين عن توزيع اللقاحات.

وتواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أيضًا دعم التلقيح ضد الكوليرا باستخدام لقاح شانشول، الذي تبرعت به شركة سانوفي لاستخدامه في تلقيح السجناء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويضيف الدكتور أبو بكر: “تُعد لقاحات الكوليرا أداة بالغة الأهمية لحماية الناس والحد من انتشار الفاشية، غير أنها ليست الأداة الوحيدة لدينا لمكافحة الكوليرا. فيمكننا الوقاية من الكوليرا بفعالية عن طريق تحسين فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة واتباع ممارسات النظافة الصحية. دعونا نضمن أيضًا استفادة الناس من هذه التدخلات”.

ولما كانت الخطة الوطنية للقاح الكوليرا الفموي تُنفذ على مراحل، بدءًا من هذه الدفعة، فإن المنظمة سوف تدعم أيضًا وزارة الصحة العامة لاستكمال طلب ثانٍ إلى فريق التنسيق الدولي للحصول على مليونَي جرعة إضافية من لقاح الكوليرا الفموي اللازم للمرحلة الثانية من الحملة.

‏الجدير بالذكر أن الكوليرا الحالية في لبنان هي الأولى منذ أكثر من 30 عامًا، وهو ما يبرز التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي، وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة في جميع أنحاء البلاد.

وحتى ٧ نوفمبر الجاري، أُبلغ عن 2722 حالة مشتبهًا في إصابتها بالكوليرا (منها 448 حالة مؤكدة مختبريًّا) و18 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا (نسبة الوفيات من الحالات المصابة 1%) في جميع أنحاء البلاد. ومن بين هذه الحالات، 25% من المصابين دون سن الخامسة.