قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه ليس راضيًا عن المستوى الحالى للسكك الحديدية، لذا تعمل الوزارة- وبتوجيهات رئاسية- على استكمال مشروعات التطوير والتحديث، لكنه رأى فى الوقت ذاته أن المرفق ليس بالوضع السيئ الذى يحاول البعض تصويره، مستدلًا على أن قطارات الـ«VIP» تكون كاملة العدد فى كثير من الأحيان، ما يدل على أن أصحاب المستويات الاقتصادية الجيدة يفضلونها على أى وسيلة نقل أخرى.

وكشف «عرفات»، خلال استضافته فى ندوة «الدستور»، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير المؤسسة، ومحمد عز، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، عن تلقى الوزارة توجيهات رئاسية بالاستمرار فى تطوير الطرق التى تشهد كثيرًا من الحوادث، فضلًا عن البدء، خلال الفترة المقبلة، فى تطبيق منظومة «النقل الذكى». واستعرض الوزير آخر تطورات إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، فضلًا عن القطارات فائقة السرعة، المقرر تنفيذ مشروعين لهما فى ٢٠١٩، الأول «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان»، والثانى «العلمين- السخنة».

لست راضيًا عن «السكك الحديدية».. وحرب اليمن فى الستينيات أوقفت تطوير المرفق
رأى الدكتور هشام عرفات أن السكك الحديدية ليست بالوضع السيئ الذى يصوره البعض، مستدلًا بقطارات الـ«vip» كاملة العدد التى تعكس أن المواطن ميسور الحال يستقل القطارات ويترك الطرق والكبارى، مضيفًا أن «مرفق السكك الحديدية ينقل يوميًّا مليون راكب، وفى المواسم تقفز الأرقام، حتى وصلت إلى ٧ ملايين خلال أيام عيد الأضحى الماضى».
ورغم ذلك عبر «عرفات» عن عدم رضائه عن المستوى الحالى للسكك الحديدية، قائلًا: «أنا غير راضٍ عن المستوى الحالى، لذا نعمل حاليًا على استكمال المشروعات الخاصة بالتطوير للوصول إلى مستوى مرضٍ، ولتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة الخدمة».
وأضاف أن «السكك الحديدية من القطاعات التى عانت من الظلم خلال السنوات الماضية، وحتى عندما رصدت ميزانية بـ٨٤ مليون جنيه لإقامة مشروعات كهربة الإشارات، وذلك لتطويرها سنة ١٩٦٥، جاءت حرب اليمن ما تسبب فى إيقاف التطوير». وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية التى أنجزتها الوزارة خلال ٢٠١٨، كشف وزير النقل عن تجديد ٥٣.٩ كم ليبلغ إجمالى ما تم تجديده ١٥٥ كم، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة السكك الحديدية ويؤدى إلى زيادة معدل انتظام مواعيد وصول القطارات، ومنع الحوادث الناتجة عن تهالك السكك، كما تمت صيانة ٢١١٩.٤ كم، وتطوير نظم التحكم لـ٤٥ مزلقانًا ليبلغ الإجمالى ٣٣٥ مزلقانًا، ما يسهم فى تطوير مزلقانات الهيئة لتعمل أوتوماتيكيًا، ويمنع الحوادث الناتجة عن تدخل العامل البشرى، فضلًا عن التطوير المدنى لـ٢٧ مزلقانًا ليبلغ الإجمالى ٥٩٥ مزلقانًا.
وتابع الوزير: «تم توقيع التعاقد لتوريد ١٣٠٠ عربة نقل ركاب مختلفة فى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ مع التحالف المجرى الروسى بمبلغ ١.٠١٦ مليار يورو، واختيار الشركة المنفذة لمشروع توريد ٦ قطارات كاملة بقيمة ١٢٦ مليون يورو، بما يسهم فى زيادة أسطول عربات الركاب بأنواع ذات جودة عالية وبعدد كبير يحقق طفرة فى مستوى الجودة والخدمة المقدمة داخل القطارات».
وجرى كذلك- والحديث لا يزال لوزير النقل- توقيع التعاقد مع مصنع «سيماف» فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، لتوريد ٤٠ عربة قوى كهربائية بمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه، الأمر الذى يسهم فى منع الأعطال الناتجة عن قصور توفير الكهرباء فى القطارات، بجانب التعاقد مع المصنع نفسه على توريد ١٤٠ عربة بضائع بمبلغ ٥٤٤ مليون جنيه، ما يسهم فى تنشيط عملية نقل البضائع بالسكك الحديدية، ومن ثم زيادة إيرادات الهيئة وتخفيف العبء عن موازنة الدولة. ومن بين الإنجازات الأخرى التى استعرضها الوزير، إنهاء تطوير شامل (هدم وإعادة إنشاء) لـ٤ محطات (سبك الضحاك والرجدية ومحلة موسى وسجين الكوك) بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والاستلام الابتدائى لها، ليبلغ الإجمالى ١٤ محطة، وهو الأمر الذى يسهم فى توفير مكان جيد لانتظار ووصول الجمهور فى محطات ذات جودة وراحة تليق به، فضلًا عن تحسين وصيانة ٢٠ محطة ليبلغ الإجمالى ٨٦ محطة، كما تم الانتهاء من برجين رئيسيين (إيتاى البارود- أبوقرقاص) ليصبح الإجمالى ٤ أبراج رئيسية، بما يسهم فى تطوير نظام الإشارات على شبكة خطوط السكك الحديدية، والحد من تدخل العنصر البشرى لتوفير أعلى درجات الأمان.

7 ملايين متر أراضى قابلة للاستثمار.. مولات فى المحطات.. و40% من الركاب «بيزوغوا»
قال «عرفات» إن وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية تقوم حاليًا بتحديث البنية الأساسية للسكك، من خلال استحداث أنظمة جديدة لم تعرفها من قبل، مثل العمل حاليًا فى مجموعة من مشروعات كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية، بطول ١٠٨٩ كيلومترًا بتكلفة ١٧ مليار جنيه، ويشمل ذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة- الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، وبنى سويف- أسيوط بطول ٢٥٠ كم، وبنها- بورسعيد، ووصلة الزقازيق- أبوكبير بطول ٢١٤كم، وأسيوط- نجع حمادى بطول ١٨٠ كم، ونجع حمادى- الأقصر بطول ١١٨ كم، وطنطا- المنصورة- دمياط بطول ١١٩ كم». وأضاف: «هذه الأنظمة ستساعد فى توفير أعلى مستوى من الأمان، ولن تسمح لأى أحد تسول له نفسه أن ينفذ عملًا تخريبيًا، لأنها تتيح توفير نظام تحكم وتواصل بين الأبراج وبعضها البعض».
وفيما يخص الأراضى التابعة للسكك الحديدية، كشف «عرفات» عن أن مساحتها ١٩٢ مليون متر، والقابل للاستثمار منها لا يتجاوز الـ٤٪، فى ظل وجود ١٨٩ مليون متر من الأراضى خاصة بالسكك والقضبان والأحواش والورش والمخازن، وبالتالى لا يمكن استغلالها، رغم الحاجة إلى مخصصات مالية لتنفيذ صفقات جديدة، منها ١٣٠٠ عربة جديدة تحتاج لتوفير عنابر لإجراء الصيانة.
وتابع: «هناك ما يقرب من ٧ ملايين متر يمكن استثمارها، وندرس وضعها فى الوقت الحالى، لكن هناك تعديات رهيبة عليها من بعض أجهزة الدولة، وبناء على توجيهات الرئيس برفع التعديات على الأراضى التابعة للدولة، تم بالفعل رصد ٨٥٠٠ حالة تعدٍ على أراضى الدولة، وإزالة ٤٣٠٠ حالة منها، أى ٥٠٪ من حالات التعدى، ويتم عرض تقرير شهرى للرئيس عن حالات التعدى التى تتم إزالتها». أما بالنسبة للاستثمار فى مرفق السكك الحديدية، قال وزير النقل، إن هناك اتجاهًا فى الوقت الحالى لإنشاء مولات ضخمة فى محطات السكك الحديدية، مثل مول سيدى جابر ومول محطة مصر، مرجعًا السبب وراء ضعف تلك الاستثمارات إلى تدنى تسعيرة تذكرة السكك الحديدية التى تسبب عزوف بعض المستثمرين عن الدخول فى هذه «المولات».
وبشأن الإيرادات التى تعود على السكك الحديدية من الرحلات اليومية التابعة، قال «عرفات» إن هناك ٩٠٠ رحلة يوميًا، منها ٦٠ رحلة مكيفة، تعود بالنفع على إيرادات المرفق، وهى نسبة بسيطة للغاية، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف على ذلك، بل التهرب من دفع ثمن التذكرة يسبب عبئًا كبيرًا على المرفق، لأن السكك الحديدية يستقلها يوميًا ما يقرب من مليون ونصف المليون راكب، منهم ٤٠٪ «بيزوغوا» من دفع التذكرة، ولا تتمكن السكك الحديدية من إحكام الأمر بسبب زيادة التكدس على قطارات الضواحى.
وفيما يخص مشروعات الوزارة المستقبلية بشأن ازدواج خطوط السكك الحديدية، أوضح أن هناك اهتمامًا ببعض الخطوط كونها تحتاج ازدواجًا، على رأسها «طنطا- المنصورة» بطول ٦٢ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٢.٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أن الكيلو الواحد من الازدواج يتكلف نحو ٤٠ مليون جنيه. ومن ضمن أولويات الازدواج، وفق الوزير، خطوط «القاهرة- قليوب- منوف- طنطا»، و«قليوب- شبين القناطر- الزقازيق»، و«الزقازيق- طنطا»، و«بورسعيد- الإسماعيلية»، كاشفًا عن أن كل تلك الخطوط بطول ٣٠٠ كم وبتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه.
وأضاف أنه «تم الانتهاء من دراسات ازدواج خط المنصورة- دمياط، وذلك للوصول إلى ميناء دمياط لزيادة الاعتماد عليه فى نقل البضائع عبر السكك الحديدية، كما تم الانتهاء من إعداد دراسات إنشاء خط جديد بالكامل من المناشى وحتى ميناء ٦ أكتوبر البرى بطول ٦٦ كيلو، وهناك مباحثات مع بنك الأعمار وإعادة التنمية الأوروبية لتمويله بتكلفة تصل نحو ١٠٠ مليون يورو».

ربط القطارات بالموانئ.. خط من الغردقة إلى الأقصر.. وانخفاض الحوادث بنسبة 33%
انتقل وزير النقل للحديث عن دور السكك الحديدية فى نقل البضائع للنهوض بإيرادات الهيئة، وقال إن السكك الحديدية تم إهمالها بصورة كبيرة بسبب دعم السولار المبالغ به خلال السنوات الماضية، ما تسبب فى اتجاه المواطنين لنقل البضائع عبر الطرق، لكن «الأمر اختلف قليلًا بسبب بعض الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية بشأن الاعتماد على نقل البضائع عبر الهيئة، وبالفعل تم نقل حاويات عبر السكك الحديدية من الإسكندرية وحتى أسوان، ونقلت ١٨٠٠ حاوية خلال شهر، وأصبحت تكلفة نقل البضائع عبر السكك الحديدية نصف تكلفة نقلها عبر الطرق».
وأضاف: «هناك ربط بين قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية والموانئ الجافة، وهو ما يساعد فى نقل البضائع بتكلفة أقل وبسرعة أعلى، كما سيتم إنشاء مناطق حرة تضيف قيمة مضافة على تلك المناطق»، وتابع: «ربط الموانئ بالسكك الحديدية يعتبر كنزًا للدولة، لأنه يسهم فى خفض تكلفة اللوجستيات التى تصل إلى ٣٣٪، والمستهدف خفض تلك النسبة إلى ١٢٪، وكل ذلك يساعد فى تقليل تكلفة السلعة على المواطنين»، واستكمل: «تمت إعادة تشغيل ميناء بورسعيد، وكان هناك قطار منذ ١٦ سنة لا يعمل فى تحميل القمح من الميناء، لكن منذ شهر ونصف الشهر تم رفع القمح من الميناء عبر السكك الحديدية، وهو إنجاز كبير يحسب للهيئة».
وكشف عن اتجاه الوزارة لدعم السياحة فى بعض المناطق، وذلك من خلال توفير خطوط سكك حديدية جديدة، كونها تعتبر الوسيلة السريعة التى تسهم فى جذب السياحة، لذا تعد دراسات لإنشاء خط سكك حديدية يطرح على القطاع الخاص، رابطًا من الغردقة حتى الأقصر، وذلك لإنشاء شبكة سكك حديدية متكاملة، مشيرًا إلى أنه: «منذ زمن طويل لا يوجد فى مصر سوى خط سكك حديدية طولى على النيل، وكان هناك خط (الوادى الجديد- قنا- سفاجا) بالعرض، لكن تم نهبه، وهو ما دفع الوزاة حاليًا إلى التفكير فى إنشاء خطوط رأسية، ومن المحتمل أن تبلغ تكلفة الخط ما يقرب من ٤ مليارات دولار».
وعن الحوادث التى تشهدها السكك الحديدية، قال وزير النقل، إن نسبة الحوادث انخفضت بنسبة ٣٣٪ عن عام ٢٠١٧، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت بعض حالات الوفاة وتبين أن أغلبها بسبب السلوك البشرى غير المنضبط، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق حملة «سلامتك تهمنا» منذ ٤ أشهر وذلك لتوعية المواطنين بشأن عدم التسطيح على القطارات والجلوس بين فواصل القطارات وبعضها البعض. وذكر أن هناك بعض حالات الوفاة بسبب التدافع بين الركاب داخل القطارات نتيجة زيادة التكدس، ولا يمكن القضاء على هذا الجانب إلا بعد تحديث البنية التحتية لتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد الرحلات اليومية.
وعن العمال الموجودين فى السكك الحديدية، قال وزير النقل: «العامل المصرى من أذكى العمال على مستوى العالم، والعامل فى الهيئة تعرض للظلم بسبب عدم تلقيه أى دورات تدريبية ترفع من كفاءته، وهو ما تضعه الوزارة فى اعتبارها فى هذا الوقت، من خلال زيادة فرص تدريب العمال خارج مصر، إلى جانب إصدار نظام جديد يسمى نظام (الرخصة) التى تساعد العامل على تلقى مزيد من التدريبات».

«الدائرى الإقليمى» مشروع لا يتكرر إلا كل 40 سنة.. تطوير «طرق الحوادث».. و«النقل الذكى» الشهر الجارى
فى قطاع الطرق والكبارى، أنجزت وزارة النقل مجموعة ضخمة من المشروعات من المشروع القومى للطرق، خلال العام المنصرم، بتكلفة تبلغ نحو ١٧ مليار جنيه، وفق الوزير، الذى كشف عن إنشاء ٣٠٠ كم جديدة فى أراضى الدلتا، من بينها الانتهاء من مشروع طريق «شبرا- بنها» الحر بطول ٤٠ كم وبتكلفة إجمالية قدرها ٣.٤٥٠ مليار جنيه، الذى وصفه بـ«أهم الإنجازات الحقيقية لعام ٢٠١٨»، لمساهمته فى تخفيف الكثافة المرورية على الطريق الزراعى الحالى (١٦٠ ألف سيارة يوم).
وأشار كذلك إلى إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى، الذى وصفه بأنه «مشروع لا يتكرر إلا كل ٤٠ سنة»، لافتًا إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ القوس الشمالى الغربى من الطريق بطول ٥٧ كم، بتكلفة إجمالية قدرها ٤ مليارات و٩٠٠ مليون جنيه، مضيفًا أن «لأول مرة يكون هناك طريق حر بالكامل يستوعب النقل الثقيل طوال اليوم، وهو ما يمكن من رفع النقل الثقيل عن دائرى القاهرة، ما يسهم فى تقليل نسب الحوادث التى تقع بسبب سيارات النقل الثقيل، كما يساهم فى استكمال مشروع الربط المباشر بين محافظات الجمهورية، دون الدخول إلى القاهرة، خاصة الشاحنات الثقيلة، بمحور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلى إقليم القاهرة الكبرى من خلال تقاطعات حرة». كما لفت «عرفات» إلى افتتاح ٣ كبارى على النيل لأول مرة، وهى طما، وبنها، والخطاطبة، مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه خلال ٢٠١٨ تخطى الميزانية المحددة، ما دفع الوزارة للاستعانة بالتمويل الذاتى، إذ تم تخصيص جزء للصيانة والمشروعات الجارية.
وعن التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشروعات، قال وزير النقل إن «الأربع سنوات الماضية شهدت تكاملًا بين جميع جهات الدولة، وهو ما ساعد فى تحقيق نجاح ملموس»، موضحًا أن هذا التكامل ظهر فى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والرى والكهرباء.
وأضاف أن «المشروع القومى للطرق حقق حالة من التنسيق الكامل المتكامل، وهو ما كنا نفتقده من قبل عند تنفيذ المشروعات، وأصبح بمثابة مشروع دولة، ونجحت الدولة فى خلق حالة من التعاون والاشتراك بين جهاتها»، لافتا إلى أن المشروع القومى للطرق كان وعدًا من الرئيس للمواطنين.
واستنكر ما يشاع حول أن مصر تتصدر المركز الأول فى وقوع الحوادث، موضحا أن مصر قفزت من المركز ١١٨ إلى المركز ٧١ على مستوى ١٧٠ دولة، كما أن الوضع سيختلف تمامًا خلال ٢٠١٩، لأن هناك توجيهات سيادية بشأن تطوير الطرق والكبارى التى تشهد الكثير من الحوادث.
أما عن صيانة الطرق والكبارى التى تنفذها الدولة فى المشروعات الجديدة، التى تم افتتاحها، قال «عرفات» إن ما يتم تحصيله من الرسوم الخاصة بالطرق لا يمثل إلا ٣٩٪ مما تحتاجه صيانتها، مضيفًا أن «الدولة مازالت تنفق على الصيانة الخاصة بالطرق، ولكن المكسب الحقيقى للدولة هو أمن وأمان المواطن وراحته وسرعة وصوله، وهو ما يساعد فى إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاجية، ما يعود بالنفع على الناتج القومى الإجمالى للدولة، فالدولة تستثمر فى المواطنين».
وتابع: «بحثنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إنشاء منظومة النقل الذكى والتى تسمى (its) من خلال إقامتها على عدة طرق منها: القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، القاهرة- الإسماعيلية، بورسعيد- القاهرة، السويس الصحراوى- القاهرة، القطامية- العين السخنة، الدائرى الإقليمى- شبرا- بنها، إلى جانب إقامة إعلانات على الطرق دون عشوائية لتفادى الحوادث، وكذلك تأمين الطرق من خلال أبراج، لتسجيل المخالفات فى لحظتها، وإرسالها للسائق عبر الهاتف المحمول». وذكر الوزير أنه سيتم فتح المظاريف لاختيار الشركة المنفذة نهاية الشهر الجارى، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

تسليم عدة مشروعات خلال العام الجارى أبرزها «محور كلابشة» و«ازدواج البحر الأحمر» و«الصحراوى الغربى»
كشف الدكتور هشام عرفات أن ٢٠١٩ سيشهد زيادة حجم المشروعات إلى ٩ أضعاف أعمال عام ٢٠١٨، على أن تبدأ هذه الأعمال بافتتاح محور «كلابشة» على النيل بأسوان، بطول ٢٣ كم وعرض ٢١ مترًا، وتكلفة إجمالية ٦٥٥ مليون جنيه، وهو يشمل عددا من الأعمال الصناعية تبلغ ١٠ كبارى (كوبرى النيل و٩ كبارى علوية)، إضافة إلى ٦ أنفاق، ويبدأ المحور عند التقاطع مع الطريق الصحراوى الغربى، وينتهى عند التقاطع مع الطريق الزراعى الشرقى (مدخل شرق النيل من الطريق الزراعى الغربى إلى الطريق الزراعى الشرقى، بطول ٧ كم، ومدخل غرب النيل من الطريق الصحراوى الغربى إلى الطريق الزراعى الغربى بطول ١٦ كم). ويساعد محور كلابشة على الربط بين أسوان والسودان، إلى جانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة، ونقل المواطنين من الطريق الصحراوى الشرقى إلى الصحراوى الغربى، ومن المقرر افتتاحه فى النصف الثانى من عام ٢٠١٩.
وأعلن «عرفات» أن العام الجديد سيشهد الانتهاء من مشروع ازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم (الطريق الموازى سفاجا مرسى علم)، بطول ١٩٥ كم، وبتكلفة تبلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه، واستكمال خطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، وسبق إنهاء مسافة ١٥ كم جنوب مدينة سفاجا، ما يساعد فى تنمية السياحة بصورة كبيرة، إضافة إلى اختصار الوقت بشكل كبير، فالسرعة المحددة له ١٢٠ كمس.
وتفتتح وزارة النقل مشروع طريق النفق- السويس بطول ٢٤ كم، وتبلغ تكلفته ٤٩٢ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية يناير الجارى، والهدف منه ربط المحور الرئيسى للنقل الخاص، بطريق القاهرة السويس، بشرق القناة، عن طريق نفق، إلى جانب ربط العاصمة الإدارية الجديدة، بمناطق التنمية بإقليم القناة وجنوب سيناء.
كما تفتتح الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالى مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق أسيوط- سوهاج- البحر الأحمر (وصلة أسيوط)، بطول ١٤٥ كم، وبتكلفة مليار و١٠٠ مليون جنيه، وهو محور عرضى تنموى، يربط بين موانئ ساحل البحر الأحمر (سفاجا- الغردقة)، بمناطق الاستثمار بمحافظات ومدن الصعيد.
كما يشهد الربع الأول من ٢٠١٩، الانتهاء من مشروع كوبرى تقاطع الفيوم مع طريق القاهرة- أسيوط الغربى، بطول ٥٨٠ كم، والمكون من ٣ حارات بكل اتجاه، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو ١٢٠ مليون جنيه، ويساعد فى توفير سيولة مرورية كبيرة فى تقاطع طريقى الفيوم والقاهرة- أسيوط الغربى، والحد من الحوادث التى تقع فى المنطقة بسبب الدوران للخلف عن طريق القاهرة- الفيوم.
كما تستهدف الوزارة الانتهاء من مشروع تطوير طريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى، بإنشاء طريق بطول ٢٣٠ كم، وبتكلفة تبلغ نحو ٤ مليارات جنيه، بنهاية عام ٢٠١٩، ويهدف المشروع إلى الحد من الحوادث، وتسهيل حركة النقل بين محافظات الصعيد، واستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة على الطريق، وزيادة وتسهيل حركة التجارة والنقل بين محافظات الصعيد.
وتعمل الوزارة على الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ٦ أكتوبر- الواحات، بطول ٢٧٠ كم، وبتكلفة تبلغ نحو ٢ مليار و١٠٠ مليون جنيه، بنهاية عام ٢٠١٩، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة الأمنية بسبب المشاكل التى كانت بالمنطقة من قبل.

ندرس تدشين مترو فى المنصورة وتحويل ترام الإسكندرية لـ«قطار معلق».. والعمل مستمر فى «الخط الثالث»
فيما يتعلق بمترو الأنفاق، قال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات جديدة فى خطوط المترو، بتكلفة تبلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، بهدف توفير وسائل نقل نظيفة وآمنة للمواطنين وتقليل التكدس والازدحام فى الشوارع، موضحًا أنه «جار العمل حاليا فى أكثر من مرحلة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، منها المرحلة الثالثة التى يشمل القسم الأول منها ٤ محطات بطول ٤ كيلومترات، هى ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات».
وأضاف أن «الجزء الثانى من المرحلة الثالثة سيمتد بطول ٦.٦ كيلومتر، ويبدأ من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، مرورا على ٥ محطات، هى السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائرى، وصولا للمحطة التبادلية عند محور روض الفرج، وسيفتتح فى يونيو ٢٠٢٠»، وتابع: «هذا الجزء سيخدم ١٥٠ ألف مواطن وسيخدم أهالى مصر الجديد بصورة كبيرة، وسيتمكن المواطن من استقلال المترو للوصول إلى مطار القاهرة».
وكشف عن أن العمل انتهى بالفعل فى الجزء الأول من المرحلة الرابعة بهذا الخط، فى المسافة الممتدة من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس، مرورًا بمحطتى هليوبوليس والألف مسكن، ومن المقرر أن تخدم المرحلة الرابعة سكان مناطق مصر الجديدة والألف مسكن وعين شمس والنزهة وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى موقف العاشر من رمضان، ونوه بأن هذه المرحلة ستساعد فى نقل المواطنين بين العتبة ومصر الجديدة فى ٣٧ دقيقة فقط، ما يعد إنجازا كبيرا إذا قورن بفترة ساعتين إلا الربع بالطرق العادية.
وأشار إلى أن العمل يجرى حاليا فى الجزء الثانى من المرحلة الرابعة التى تمتد من محطة هارون بمصر الجديدة فى مسار نفقى حتى محطة النزهة ١ بطول ٥.١٥ كيلومتر، ومن المقرر أن يستكمل الخط الجديد سيره فى مسار علوى حتى محطة السلام «المستشار عدلى منصور»، بالقرب من موقف العاشر، بطول ٦.٣٧ كيلومتر، ومن محطة هارون حتى صالة الركاب ٣ بمطار القاهرة فى مسار نفقى بطول ٦.٦٥ كيلومتر، ليصل إجمالى طول المرحلة إلى ١٨.١٧ كيلومتر بعدد ١٥ محطة.
أما عن الخط الرابع لمترو الأنفاق، فقال إن هذا الخط سيمتد بطول ٤٢ كيلومترًا، ابتداء من حى حدائق الأشجار بمدينة ٦ أكتوبر، مرورا بالهرم ومدينة نصر والقاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس، على أن يتضمن ورشتين لصيانة قطاراته، إحداهما فى بدايته على حدود مدينة ٦ أكتوبر والثانية فى نهايته على طريق القاهرة- السويس، خاصة أنه يتضمن ٤٠ محطة نفقية وسطحية.
وكشف عن أن الخط سيقسم إلى مرحلتين، أولاهما بطول ١٩ كيلومترًا، وتضم ١٧ محطة، والثانية بطول ٢٣ كيلومترًا وتضم ٢١ محطة، وتشمل المرحلة الأولى من الخط الرابع محطات «حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة، التى سيجرى فيها الربط مع الخط الثانى للمترو، ثم ميدان الجيزة والروضة والملك الصالح، التى سيجرى ربطه فيها مع الخط الأول، وصولا للفسطاط».
أما المرحلة الثانية من هذا الخط فستشمل محطات «مجرى العيون والسيدة عائشة والقلعة ومنشية ناصر والشيخ زايد ونادى المقاولون العرب وجامعة الأزهر والجهاز المركزى وحى الطيران وعباس العقاد ومكرم عبيد وحسن مأمون والحى العاشر والمحكمة العسكرية وزهراء مدينة نصر والدائرى وأكاديمية الشرطة والياسمين وإسكان الشباب والبنفسج والرحاب».
وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المحتمل أن يكون بالتعاون مع شركة «تايسى» اليابانية و«أوراسكوم» للإنشاءات، خاصة أن هناك تحالفا مع المكاتب الاستشارية اليابانية منذ عام ٢٠١٦ للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ هذه المرحلة.
وكشف عن أن الجانب اليابانى سيسهم فى تمويل تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع بمبلغ ١.٢ مليار دولار، وبفائدة ٠.٢٪ فى صورة قرض ميسر، يسدد على ٣٠ عاما مع فترة سماح ١٠ سنوات، فيما سيجرى تدبير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة، وتابع: «يجرى حاليا البحث عن تمويل آخر من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو».
وعن خطوط المترو فى المحافظات، قال: إن «الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بإجراء مجموعة من الدراسات لبحث حاجة مدن مثل المنصورة والمنصورة الجديدة لخطوط مترو، كما تدرس أيضا إمكانية تحويل ترام الإسكندرية إلى قطار معلق».

توقيع عقود «المونوريل» فائقة السرعة قبل نهاية يناير
قال وزير النقل، إن تغيير منظومة التشريعات الخاصة بالنقل تعد واحدة من أهم الإنجازات التى حققتها الدولة فى الفترة الراهنة، خاصة أنها ستسهم فى دخول القطاع الخاص للعمل فى هذه المشروعات، مضيفًا أن «التشريعات الجديدة ودخول القطاع الخاص سيساعدان فى توفير خدمة أفضل للمواطنين، عقب فصل الإدارة عن الصيانة عن التشغيل، وهو ما بدأنا تنفيذه فى تعاقداتنا».
وكشف عن أن هذه التطورات هى التى وفرت الإمكانية لتنفيذ مشروعات «المونوريل» الجديدة، التى ستسهم فى دخول مصر لعصر القطارات فائقة السرعة، موضحًا أن هناك مشروعين فى مجال النقل فائق السرعة سيبدأ تنفيذهما فى ٢٠١٩، هما «السلام– العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان»، و«العلمين- السخنة».
وذكر أن المشروع الأول سيتضمن قطارا تبلغ سرعته ١٢٠ كيلومترا فى الساعة، ويمتد بطول ٦٧.٨ كيلومتر، متضمنة المساحات السطحية النفقية والممتدة فوق الكبارى العلوية، على أن يبدأ خط «المونوريل» من محطة عدلى منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو، ويمر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى، على أن يتفرع بعدها إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالًا بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى ليخدم مدينة العاشر من رمضان، والآخر سيتجه جنوبًا للربط بين محطة الروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر وفقا لوزير النقل أن ينفذ المشروع عبر قرض ميسر بقيمة ١.٢ مليار دولار يموله بنك «إكزيم» الصينى، كاشفًا عن أن الاتفاقية التنفيذية للمشروع سيجرى توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من الشهر الجارى، على أن ينتهى تنفيذ المشروع عبر تفعيل التعاقد مع شركة «أفيك» الصينية، خلال عامين، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيسهم فى نقل ٦٠ ألف مواطن فى الساعة الواحدة من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيمثل وسيلة نقل جماعى سريعة ونظيفة للموظفين والعاملين فى المدينة الجديدة.
أما عن المشروع الثانى المتعلق بقطار العلمين- العين السخنة، فقال الوزير إنه سيمتد بطول ٤٩٨ كيلومترا، وسيبدأ من العين السخنة على البحر الأحمر، ويمر شرقا بالعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة ٦ أكتوبر، ثم يتجه شمالا نحو برج العرب بالإسكندرية، ومنها إلى العلمين على ساحل المتوسط.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيربط المنطقة الصناعية بأكتوبر مع المنطقة الصناعية الجارى إنشاؤها فى العلمين، عبر شبكة السكك الحديدية، ما يخفف العبء على الطرق، مؤكدًا أن توقيع العقود الخاصة بهذا المشروع أيضا سيكون قبل نهاية الشهر الجارى.
وبالإضافة إلى مشروعات النقل السريع، كشف وزير النقل عن أن العمل يجرى أيضا فى مجال تأهيل المجرى الملاحى لنهر النيل، إذ تقوم الوزارة بتكريك النهر الذى لم يكرك فعليا منذ ١٢ عاما، من أجل الاعتماد عليه فى مجال نقل البضائع، وختم بقوله: «نهتم أيضا بتطوير وتدشين الموانئ النهرية، ومن المقرر أن ننتهى قبل نهاية الشهر الجارى من تعديلات قانون النقل النهرى، بما يسمح بدخول القطاع الخاص فيها».