قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلي، مقابل 98% في الوقت الراهن، مشيرًا إلي أنه لو استطاع النزول بالدلاور الجمركي أكثر من ذلك للقطاع الصناعي لنزل به، مشيرًا إلي أن هذا تأكيد علي أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركي للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.
أضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادي الخامس المقام حاليًا بإحدى فنادق القاهرة، أن الدولة لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمواطنين، لافتًا إلى أن تدخل المالية في هذا الأمر سابقًا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الاجراء إلاّ في حدود المبلغ المطلوب قانونيًا.
وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك يعتمد في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، لافتًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية.
