أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد تأثرهم بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة” الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية لمناقشة التشريعات الضريبية الراهنة من بينها قانونا الضريبة على القيمة المضافة والدخل.
وقال معيط: إن فكر الحكومة يتجه نحو التنمية الحقيقية بعد نجاحها خلال العامين الماليين الماضيين في خفض الدين العام إلى 90.5% من الناتج المحلي كما تستهدف خفضه خلال الأعوام القادمة.
وأوضح أن الوزارة تسعى بصورة كبيرة للوصول للأرقام العالمية في عجز الموازنة والمحددة بأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. قائلا: “حتى تتمكن الحكومة من توجيه مواردها لدعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر”.
ومن جانبه..قال رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين : إن الصلحة تسير على خطة لتطوير أدائها على عدة محاور منها هندسة وتبسيط الإجراءات وقد تمت هذه العملية بالفعل.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في ميكنة العمليات الضريبة، فبدأ العام الماضي تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا..مشيرا إلى أن هذه لمنظومة واجهت الكثير من التحديات حتى الشهر الماضي الذي لم يشهد مشاكل تذكر أثناء تقديم الشركات إقرارات ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن تقديم إقرارات الضريبة المضافة إلكترونيا بدأ في يناير ولم يواجه صعوبات لم يتم التغلب عليها، منوها بقدرة الأنظمة الإلكترونية على الرقابة واكتشاف حالات التهرب الضريبي والتلاعب في الأرقام أثناء تقديم الإقرارات.
ومن جهته .. قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية : إن الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبا يتمثل في اعتراف كافة المؤسسات الدولية وإجماع معظم الاقتصاديين على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث .. داعيا إلى القضاء على البيروقراطية لجني ثمار تلك الإصلاحات ولترجمة المكاسب الاقتصادية إلى محفزات حقيقية.
ونوه شوقي بالإيجابيات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 6ر5 % وتراجع التضخم إلى 8ر4 % وانخفاض الفائدة إلى 25ر13 % إلى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتصاعد أرقام السياحة الوافدة.
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية من الناحية التشريعية، إذ صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن مقابل التأخير وتعديل ترتيب الوفاء بالمبالغ والمعاملة الضريبية لأذون الخزانة.
