كتبت/ شيماء عصام
في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش العمالي وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات المنظمة لسوق العمل، وجّه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في منظومة مبادرة «التفتيش الذكي»، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة التي تستهدف ترسيخ بيئة عمل مستقرة ولائقة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن المبادرة تقوم على استقبال طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل مباشرة أو عبر مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح جبران أن الانضمام إلى مبادرة «التفتيش الذكي» يستلزم الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل بما يتوافق مع الشروط والضوابط القانونية، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب استيفاء متطلبات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.
وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على مجموعة من الحوافز التشجيعية، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وإدراجها ضمن قوائم «العلامة الخضراء»، بما يعكس التزامها الكامل بتطبيق التشريعات العمالية، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات الملتزمة بالقانون، والتي تسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من المزايا التي تتيحها.
