كتبت/ شيماء عصام

ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة وفود دولية لمناقشة سبل تعزيز منع الجريمة وتطوير منظومات العدالة في ظل التحديات الرقمية المتسارعة. ويعقد المؤتمر في أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

وخلال كلمته أمام المؤتمر، استعرض وزير العدل رؤية مصر في مجال منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى التطورات التي تشهدها المنظومة التشريعية والقضائية، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في إجراءات التقاضي عن بُعد.

كما تناول جهود تطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحديث الفلسفة العقابية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وربط جهود الوقاية من الجريمة بجهود بناء الإنسان.

وأعلن وزير العدل خلال فعاليات المؤتمر «تعهد مصر للعدالة» للفترة من 2026 إلى 2031، والذي يتضمن مجموعة من المسارات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة، من بينها وضع استراتيجيات لمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم.

ويتضمن التعهد كذلك إنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والمركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، إلى جانب التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي.

كما يشمل استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، فضلًا عن تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وعلى المستوى الدولي، عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تناولت مجالات التعاون والتنسيق، خاصة في التدريب القضائي وإنشاء المراكز الإقليمية المتخصصة.

وأكد الوزير خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات.

وبدعوة من وزير العدل الإماراتي، شارك وزير العدل المصري في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى بمشاركة وزراء العدل في فرنسا وبلجيكا وممثلين عن الوفود المشاركة، لبحث آليات تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والممارسات.

وتناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بتطور الجرائم العابرة للحدود، وتيسير طلبات المساعدة القانونية، وتتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، إلى جانب التحديات الإجرائية الناتجة عن اختلاف النظم القانونية.

واتفق المشاركون على أهمية تطوير الأطر المؤسسية، وتسريع إجراءات الإنابات القضائية، وتعزيز آليات تتبع الأصول، وتبادل الأدلة الرقمية، بما يدعم التعاون الدولي في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة.

كما عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع وزير العدل الإماراتي، بحضور سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العدل لقاءً مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الوزير عن تقديره لما يقدمه أعضاء الهيئات القضائية المصرية من نموذج مهني في العمل القضائي، مؤكدًا أهمية استمرار التميز والعطاء بما يعكس خبرات القضاء المصري وحضوره في المحافل العربية والدولية.

ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتتناول أعمال دورته الخامسة عشرة عددًا من الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي والتحديات الإجرامية المستجدة والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في مجال العدالة.