عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والتي تعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 11 -12 يناير ‏الجاري.

ولفت سمير الى توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية والبحرينية وممثلي دوائر الأعمال بالبلدين على أهمية تشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين بهدف تيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات الاعمال التي تقام بالبلدين.

ونوه الوزير إلى ان الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصه استثمارية في القطاع الصناعي تستهدف تعميقها لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى انه سيتم موافاة الجانب البحريني بملف يشمل حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي وكذا قائمة بالفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة.

وأوضح سمير ان اللقاء ناقش امكانيه تنظيم زيارات ميدانية للكوادر الصناعية البحرينية للمناطق والمجمعات الصناعية في مصر للاطلاع على التجربة المصرية الخاصة بإنشاء وإدارة هذه المناطق والمجمعات، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في البحرين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشركات المصرية والبحرينية.

ولفت الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الفترة من يناير -سبتمبر من العام الماضي نحو 379 مليون دولار، مشيراً الى ان أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضروات والفاكهة والأثاث والمواد والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته.

ومن جانبه أكد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً الى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية للترويج للمشروعات الصناعية المقترحة في إطار الشراكة بين دوائر الاعمال بهذه الدول.

وأشار فخرو إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المطروحة في إطار الشراكة الصناعية التكاملية للوفاء باحتياجات الدول الأربع الأعضاء والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لاسيما أسواق دول القارة الافريقية.

وجديرً بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية تستهدف في المقام الأول تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء وترجمته لمشروعات استثمارية ملموسة تفي باحتياجات أسواق الدول الأعضاء والتصدير للأسواق الخارجية.