كتبت/ شيماء عصام
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتحرك وفق رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المصرية بشكل أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي عبر التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في احتفالية مرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي ترتكز على دعم القطاعات ذات الأولوية وفق معايير علمية واضحة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التحول من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف هاشم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، لافتًا إلى استمرار جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الصناعية من خلال التحول الرقمي وتسهيل بيئة الاستثمار.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تطوير التعليم الفني والتدريب وربطهما باحتياجات سوق العمل والصناعة، مؤكدًا أن تنمية العنصر البشري تأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة داخل القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي ستكون من أبرز محركات نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
