كتبت/ شيماء عصام

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تضع تنمية العنصر البشري على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027»، والذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويستهدف تطوير قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام في منطقتي شق الثعبان ومدينة الجلود بالروبيكي.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية تعتمد على 6 ركائز رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العمالة الفنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تدرس حالياً إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة داخل القرى ضمن مشروع «القرية المنتجة»، بالتعاون مع عدد من الوزارات، بهدف استغلال الموارد المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن الكبرى.

وأضاف أن المشروع سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في محافظتين بالدلتا والصعيد، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الصناعية المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار دعم المنظمة لمشروعات التشغيل وتنمية المهارات وتحسين بيئة العمل في مصر، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويوفر فرص عمل لائقة ومستدامة.