كتبت/ شيماء عصام
اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خارطة الطريق الخاصة بإنشاء الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتعزيز مشروعات معالجة المياه والتحلية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الري مع اللجنة الفنية وعدد من المتخصصين بالوزارة، لمناقشة واعتماد المخرجات النهائية الخاصة بتفعيل الإدارة الجديدة، التي تستهدف دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن إنشاء الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية يمثل خطوة مؤسسية مهمة، جاءت تنفيذًا لتوصيات لجنة السياسات بالوزارة، وتعكس توجه الدولة نحو دمج الموارد المائية غير التقليدية ضمن الميزان المائي القومي، بما يدعم التوسع في معالجة وتحلية المياه، إلى جانب تعزيز الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح وزير الري أن الإدارة الجديدة ستتولى إعداد الخطط والدراسات الفنية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تطبيق تقنيات تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.
واستعرض الاجتماع المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت بالاعتماد على أحدث الدراسات والتجارب الدولية في مجالات معالجة المياه والتحلية وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع المائي والبيئي في مصر، بما يضمن التكامل مع مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ومنع تداخل الاختصاصات.
كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026، والتي تولت مراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة الجديدة، واستمرت أعمالها لمدة 36 يومًا، وعقدت خمسة اجتماعات شارك فيها 15 عضوًا من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب خبراء وأساتذة من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة، بهدف الوصول إلى أفضل تصور مؤسسي للإدارة.
ويتضمن الهيكل التنظيمي المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، والإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم بسرعة البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة الجديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر المتخصصة والإمكانات التكنولوجية والدعم الفني اللازم، بما يسهم في حماية الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
