اختتمت فعاليات وجلسات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري، برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، أمس السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالكم الهائل من الحاضرين بالمنتدى، لافتا إلى أنه تحدث خلال 3 أيام 77 متحدثا فى 15 جلسة بـ25 ساعة من المحاضرات وبحضور 8 آلاف مشارك من مختلف الجامعات.
وأوضح عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المنتدى، أن نحن نسير على طريق التعليم، ولكن التغير يحدث عندما نتحدث مع الآخرين، والجامعات بدأت تنشأ كليات متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، التحدث مع الآخرين يساعد على انفتاح العقول.
وتابع عبد الغفار: “أننا حرصنا أن يكون هناك معرض على مستوى عالى لوضع المشاريع الهامة المرتبطة بالوزارة به، وشارك ما يقرب من 92 عارضاً فى هذا المعرض مصريًا وعربيًا وإفريقيًا وأجنبيًا، وهناك كانت خيمة ريادة الأعمال التى كانت بها المناقشات الشبابية”.
وأكد عبد الغفار أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم المتحكمون فى عملية التطوير ولن يكون هناك أى تطوير إلا بهم، قائلا: “بالنسبة لنا كوزارة نؤكد أن كل مطالب أعضاء هيئة التدريس نرفعها للجهات المسئولة ولكن هى منظومة دولة بالكامل تتحرك فى موضوع الأجور والمرتبات بشكل مؤسسى وليس بشكل فئوى من فئة لأخرى”.
وأضاف عبد الغفار أن كل هذه الأمور تحت نظر الدولة فى القطاعات المختلفة ليس فقط على مستوى الجامعات ولكن على مستوى الجهات والمراكز البحثية ويتم التحرك فيها بشكل مؤسسى.
وأعلن عبدالغفار توصيات المنتدي، والتي تضمنت:
وافقنا نحن المشاركون في GFHS 2019 المجتمعون في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مصر، خلال الفترة من 4-6 أبريل 2019 ، استجابةً لدعوة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، إلى إعلان التوصيات التالية: اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالي الجودة؛ وهو أمر حاسم من أجل تحقيق اقتصادات مزدهرة.
وكذلك إعادة إحياء ثقافة التعلم بين الطلاب لتقييم تجربة اكتساب المهارات الجديدة بدلاً من الإهتمام بالشهادات فقط، والتركيز على القيم التي يتم إنشاء الجامعات من أجلها بما في ذلك التسامح والتضامن والحوار بين الشباب.
كما تضمنت التوصيات مراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية “الوطنية والدولية” عن طريق الإهتمام بالمهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتصميم برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل في المستقبل، والتعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة.
وكذلك تعظيم قيمة الابتكار التعليمي في البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التي تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد، وتنمية قدرات الموارد البشرية ورأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدريب والتوجيه السريع.
وتابع: القضاء على القوالب النمطية وتقديم الدعم، في مهن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للفتيات والنساء للعمل لمواصلة المهن العلمية ومتطلباتها، ومشاركة أفضل ممارسات التعليم العالي والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأفريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة، وضرورة تنظيم المنتدى GFHS سنويًا لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالي السريعة التغير.
