ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع الأول لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ لمناقشة اللوائح المنظمة للصندوق، وتعظيم الاستفادة منه.
وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تم تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وفقًا للقانون رقم (212) لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق؛ لتقديم خدمات للمعلمين، ووجود مصدر تمويلي لأوجه صرف متنوعة للمعلمين، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وإقراره من مجلس النواب، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يمثل خطوة هامة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة، مؤكدًا أهمية أن يكون الصندوق نموذجًا للاستثمار؛ لتعظيم الفائده ولكي يكون له مردودًا طيبًا على المستفيدين منه.
وتابع الوزير: “يهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية”.
وناقش الاجتماع التصديق على مقترح الهيكل التنظيمي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، كما تمت الموافقة على مقترح بتكليف سعيد صديق كمدير تنفيذي للصندوق وتشكيل لجنة برئاسته لمناقشة اللائحة على أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ونقابة المهن التعليمية، وصندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية.
جاء ذلك بحضور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيد البدوي عبد الرحمن ممثلًا عن صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للامتحانات للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وأحمد سيد حسن ممثلًا عن وزير المالية، وراندا عزت ممثلةً عن وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمد ضياء الدين ممثلاً عن مجلس الدولة، والدكتور أحمد خليفة ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، وأشرف عبد الهادى ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، وخالد إبراهيم ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، وياسر عرفات على ممثلاً عن النقابة العامة للمهن التعليمية.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يختص بالإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن، واعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له، وتحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق، والموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق، بالإضافة إلى اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
