كتبت/ شيماء عصام
وقعت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران بروتوكول تعاون جديد مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، في خطوة تستهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي وضبط سوق العمل بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وحماية فرص العمل للمصريين.
ويضع البروتوكول إطارًا شاملًا للتعاون بين الجانبين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية في مصر، بهدف توحيد المعايير وتسريع دورة العمل وتعزيز الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف المهم.
وأكد الطرفان أن توقيع البروتوكول يأتي امتدادًا لدور وزارة العمل في تنمية القوى البشرية وتنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، وبالتوازي مع دور الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع وتهيئة بيئة عمل جاذبة وتنافسية. ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف أبرزها توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها، والعمل على ميكنتها بالكامل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب احتياجات سوق العمل السياحي.
كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك لوضع القواعد المنظمة لعمليات استخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الإدارية والفنية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة.
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري ينظم آليات تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة الإجراءات والتأكد من سلامة تطبيقها، إلى جانب تنسيق مستمر مع الاتحاد لتحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل المتاحة للمصريين.
وفي المقابل، يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية تعميم القواعد المنظمة على كافة المنشآت السياحية، والتنسيق مع الوزارة لإنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات طلبات التصاريح، فضلًا عن إعداد تقارير دورية لعرض نسب التقدم في التنفيذ.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الجداول الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، والتعامل مع أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات المتبادلة.
ويعكس هذا البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل داخل القطاع، وتحقيق انضباط أكبر في سوق العمالة، ودعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
