كتبت/ شيماء عصام
أصدرت وزارة العمل تنويهًا عاجلًا للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج، حذرت فيه من الانسياق وراء إعلانات التوظيف الوهمية التي تروج لها بعض الصفحات والشركات غير المرخصة، مؤكدة أن التقديم على فرص العمل الرسمية يتم مجانًا ومن خلال القنوات المعتمدة فقط.
وأكدت الوزارة أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومشروعة تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت أن جميع مراحل اختيار العمالة تتم تحت إشراف مباشر من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الدول المستقبلة للعمالة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التشغيل الخارجي بصورة قانونية ومنظمة.
وشددت وزارة العمل على ضرورة عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير مرخصة أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج أو تسهيل إجراءات السفر مقابل مبالغ مالية.
وأكدت أن بعض الجهات غير القانونية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج من خلال نشر إعلانات مضللة تطلب رسومًا مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو الحصول على عقود عمل، وهو ما يعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع فرص العمل الخارجية التي يتم الإعلان عنها تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وتتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة والشروط وآليات التقديم، مؤكدة أن التقديم على هذه الفرص لا يتطلب دفع أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى.
كما أكدت الوزارة أنها لا تتعامل مع أي وسطاء أو أفراد في إجراءات التوظيف بالخارج، وأن جميع الخدمات المتعلقة بفرص العمل الرسمية تقدم بشكل مباشر وشفاف.
ودعت وزارة العمل المواطنين الراغبين في التأكد من صحة أي فرصة عمل بالخارج إلى التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
كما أوضحت أنه يمكن التحقق من قانونية وترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، قبل التعامل مع أي جهة تدعي توفير فرص عمل خارجية.
وجددت الوزارة التزامها بحماية حقوق العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير الرادعة بحقهم، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لعمليات الاحتيال.
