كتبت/ شيماء عصام
في إطار متابعة وزارة العمل لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وبناءً على توجيهات معالي الوزير محمد جبران بالتواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي وتقديم الدعم للجاليات المصرية، تلقّت الوزارة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الأخيرة للسلطات اللبنانية الخاصة بتسوية أوضاع العمال والعاملات المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان بدأت تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية للعمل ثم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.
ووفقًا للبيان اللبناني، يتعين على الأفراد والمؤسسات التي توظف عمالة أجنبية غير قانونية التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026 لتصريح العاملين لديهم واستكمال إجراءات التسوية، والتي تشمل نقل الكفالة، تحويل الصفة، تعديل الفئة، واستخراج إجازة عمل جديدة، ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة القانونية.
وأكدت المديرية العامة للأمن العام أنه بعد انتهاء فترة التسوية، ستُطلق حملة شاملة لضبط مخالفات العمالة الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من العمال وأصحاب العمل.
ودعت وزارة العمل جميع أبناء الجالية المصرية في لبنان إلى سرعة الاستفادة من فترة التسوية واتباع الإجراءات القانونية، حفاظًا على وضعهم القانوني وفرص عملهم، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الكامل من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت.
