كتبت/ اسراء أبوالفضل
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع آليات لتوفير الحماية التأمينية الكاملة لعمال التوصيل (الدليفري) والعاملين عبر المنصات الإلكترونية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودمج المزيد من الفئات في منظومة التأمينات.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك دراسة لإمكانية اعتبار العاملين في خدمات التوصيل ضمن فئة عمال المقاولات، بما يتيح لهم الاستفادة من المظلة التأمينية، شريطة الاشتراك لدى الهيئة وفقًا للعقود المبرمة، مشيرًا إلى الاستفادة من عدد من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الهندية في رعاية العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل حسن رداد.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل مختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الهيئة تطبق إجراءات مرنة وميسرة لتسهيل الاشتراك والتسجيل، بما يضمن حماية الحقوق التأمينية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات.
وأشار إلى نجاح تجربة الربط مع الإدارة العامة للمرور، والتي اشترطت تقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات عند ترخيص أو تجديد تراخيص مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل، وهو ما أسهم في رفع نسبة التغطية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى من العمالة غير المنتظمة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك حزمة من الإجراءات الجاري تنفيذها لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام لمنظومة التأمينات، من بينها إتاحة توفيق أوضاع المنشآت الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون تحميلها أعباء بأثر رجعي، إلى جانب تبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما تواصل الهيئة تنفيذ خطط الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف حصر العاملين في الأسواق الحضارية والمدن الجديدة وضمان شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد اللواء جمال عوض أن الهيئة مستمرة في ضم فئات جديدة إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، من بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، وحاملو جواز السفر البحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث آليات توفير الحماية التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى استمرار حملات التوعية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من النقابات والجهات المعنية، بهدف نشر الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة في جميع محافظات الجمهورية.
