حذر نائبان برلمانيان من كبار مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، من أن تأخير البريكست سيلحق ضررا “هائلا” بثقة الرأي العام في السياسة ويمثل موتا للديمقراطية.

وفي مقال مشترك بصحيفة صنداي تليغراف، كتب نايجل دودز، من الحزب الديمقراطي الوحدوي، وستيف باركر، نائب عن حزب المحافظين، إن “استمرار حالة عدم اليقين طويلا” سيكون “كارثة سياسية”.

ومن المقرر أن تطلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مرة أخرى من أعضاء البرلمان تأييد اتفاق الخروج، يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال الرفض قد تكون هناك فرصة أخرى للتصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للجدول الزمني الرسمي سوف تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الجاري.

وكتب دودز وبيكر، الذي يحتل منصب نائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة للبريكست في حزب المحافظين، أنه بالنسبة للبعض فإن أي تأخير قد يعني أن “الديمقراطية سوف تكون ميتة فعليا”.

وأضافا أن هذه النتيجة ستكون “تأخيرا مكلفا للشركات التي استعدت للخروج في 29 مارس/آذار”.

ويثق النائبان في أنه في حال بقاء اتفاق الخروج دون تغيير، فإن رئيسة الوزراء قد “تتلقى هزيمة قوية” مرة أخرى، يوم الثلاثاء.

ورفض أعضاء البرلمان اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي بفارق 230 صوتا، في تصويت الذي جرى في يناير/كانون الثاني الماضي، وعد أكبر هزيمة لحكومة تحكم بريطانيا في التاريخ.

وإذا ما جاء تصويت هذا الأسبوع بالنتيجة نفسها، فإن النواب تعهدوا بإجراء تصويت جديد على مغادرة بريطانيا من دون التوصل إلى اتفاق.

وفي حال رفض البرلمان الخروج دون اتفاق، يمكنهم التصويت مجددا يوم الخميس، حول ما إذا كانوا سيطلبون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحاول تيريزا ماي، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، السعي للحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى بالدعم الأيرلندي، وهو جزء من خطتها التي تمثل نقطة ارتكاز للعديد من أعضاء البرلمان.

أما في حال موافقة البرلمان على اتفاق رئيسة الوزراء، فسوف تغادر بريطانيا بالفعل في 29 مارس/آذار، لتبدأ فورا فترة انتقالية، يحاول خلالها الجانبان الاتفاق على صفقة تجارية شاملة.

وإذا لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية مع نهاية الفترة الانتقالية، فقد تم تصميم آلية عرفت باسم “باك ستوب” للحفاظ على حدود مفتوحة في جزيرة أيرلندا.

وستبقي بريطانيا في “منطقة جمركية واحدة” مع الاتحاد الأوروبي، بينما ستترك أيرلندا الشمالية في سوق السلع الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

لكن بعض أعضاء البرلمان يخشون من آلية “الباك ستوب”، في شكلها الحالي، لأنها قد تجعل بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي إلى ما لا نهاية.

ويريد هؤلاء من رئيسة الوزراء تغيير هذا الجانب من الصفقة.

واستمرت المناقشات بين الحكومة البريطانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول كيفية حل المشكلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت لورا كوينزبيرغ، المحررة السياسية لبي بي سي، إن ما قدمه الاتحاد الأوروبي كان يرقى إلى مستوى “الالتزام القانوني بالوعود القائمة”.

لكن وزير شؤون الخروج في الحكومة البريطانية ستيف باركلي، والحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الذي تعتمد عليه حكومة رئيسة الوزراء في الحفاظ على الأغلبية في البرلمان، رفضا الاقتراح الأخير للاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، حث السفير الأمريكي في بريطانيا وودي جونسون، الرأي العام البريطاني على عدم السماح لحالة “الإلهاء” المتعلقة بالجدل الدائر حول معايير الغذاء والدجاج المغسول بالكلور، بأن يعيق “الفرصة الهائلة” للتوصل لصفقة تجارية بين البلدين.

وقال جونسون إن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للمواد الغذائية في العالم، ولكنها حاليا تشتري أقل من 1 في المائة من احتياجاتها الغذائية من بريطانيا.

وأضاف في مقال بصحيفة “ميل أون صنداي”: “حان الوقت للانتقال من الدجاج المغسول بالكلور. إنه مجرد شبح يستخدم لتخويفكم من عقد صفقة تجارية كبيرة مع أمريكا ستمنح شركاتكم ميزة تنافسية ضخمة”.