استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في العدد الجديد من مجلته الدورية “آفاق اقتصادية معاصرة”، أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتضمن العدد -الذي جاء بعنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة”- مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، تم الإشارة خلالها إلى أن إقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يُعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وإلى الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال.
– المناطق الاقتصادية الخاصة في إفريقيا
واستعرضت المجلة، مقالًا بعنوان: “المناطق الاقتصادية الخاصة في إفريقيا: الخبرات والدروس المستفادة” لكل من الدكتورة أميرة عقل أحمد أستاذ الاقتصاد المساعد والقائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد كلية الأعمال جامعة بنها، والدكتورة دعاء عقل أحمد أستاذ الاقتصاد المساعد كلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية.
وسلط المقال الضوء، على الخبرات الإفريقية في المناطق الاقتصادية الخاصة، مع استعراض تجربة مناطق طنجة المتوسط بالمغرب، ومجموعة من الدروس المستفادة لنجاح المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تمثلت في الاستناد إلى مبررات اقتصادية سليمة عند إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، فيما يتعلق بأنواع الصناعات والأنشطة التي ينبغي استهدافها والموقع الجغرافي والبنية التحتية الداعمة، وضرورة وجود رؤية وطنية قوية طويلة الأجل ودعم مؤسسي لنجاح المناطق وتطويرها، وتقليل عدم توافق الحوافز بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحكومات المحلية، ومراعاة توازن الحوافز بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التعاون الفعال بين مختلف مستويات الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن الدوس المستفادة أيضًا لنجاح المناطق الاقتصادية الخاصة، “الاستثمار في المهارات والتدريب بالتعاون مع الصناعة؛ لضمان توفر القوى العاملة المحلية لدعم متطلبات الصناعة”، و”توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتسم بالشفافية والفعالية، أخذًا في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة المشاركين في العملية، ويساعد هذا الإطار في معالجة قضايا الأراضي وتسهيل توفير البنية التحتية وضمان الامتثال لمعايير العمل والبيئة”، و”ضمان الدعم السياسي رفيع المستوى والالتزام الواسع النطاق- بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للإشراف على تطوير البرنامج- قبل إطلاق أي برنامج”، و”وضع المناطق الاقتصادية الخاصة على أجندة التكامل الإقليمي، مع التركيز على دورها في تسهيل حجم الإنتاج الإقليمي وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية”، و”تشجيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتخطيط وتصميم وإدارة تلك المناطق”، و”وضع معايير واضحة فيما يتعلق بالامتثال البيئي والعمالي والاجتماعي وتحديد المسؤوليات التنظيمية الواضحة للمراقبة والإنفاذ”.
– الدور الاقتصادي للمناطق الاقتصادية الخاصة والتحديات التي تواجهها
وتضمن العدد، مقالًا بعنوان: “الدور الاقتصادي للمناطق الاقتصادية الخاصة والتحديات التي تواجهها” لدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.
وتناول المقال المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث تعريفها وجذور نشأتها، ثم التركيز على قدرتها على المساهمة في دعم معدلات النمو في الاقتصادات الوطنية والتجارة الدولية، وعرض بعض من التحديات التي تواجه هذه المناطق وتقديم عدد من طرق وآليات مواجهتها، حيث أثبتت التجربة أن معدلات النمو في المناطق الاقتصادية الخاصة في العديد من الدول التي تقام بها، جاءت متقاربة لمعدلات النمو الاقتصادي السائدة في الدولة.
وذكر المقال، أنه وفقًا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن الدول التي ترتفع بها تكاليف تقديم الخدمات اللوجستية في المناطق الاقتصادية الخاصة الناجمة عن تدهور الخدمات المتقدمة من القطاعات الحكومية، وانتشار الفساد، وغياب الشفافية، هي الدول التي تعجز عن الاستفادة بالمزايا التي تتيحها هذه المناطق؛ حيث إن ضعف أدوات الرقابة من شأنه أن يخلق أرضًا خصبة للأنشطة غير المشروعة، مثل “غسل الأموال، والاتجار في الممنوعات”.
وبينت المجلة، أنه يتجلى دور المناطق الاقتصادية الخاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي عندما تسهم هيئات الجمارك في الدولة المعنية بدور فعَّال في صنع القرار وشئون الحوكمة وتنظيم الإيرادات، ويلزم على هيئات الجمارك تصميم عملياتها بما يتوافق مع أهداف المناطق الاقتصادية الخاصة وهياكلها التنظيمية لتعزيز الاستفادة من منافع المناطق الاقتصادية الخاصة للدولة، وذلك يتحقق عندما تقوم هيئات الجمارك بالاطلاع على المعلومات الكافية عن الواردات والصادرات، وإنشاء قواعد بيانات وتفعيل الأدوات التكنولوجية المتقدمة التي من شأنها تسهيل وتسريع عمل المناطق الاقتصادية الخاصة والدور الرقابي لهيئات الجمارك.
وتطرق المقال، إلى استعراض تجارب كل من دولتي “الصين والمملكة العربية السعودية”، فيما يخص المناطق الاقتصادية الخاصة والمنافع التي عادت على اقتصادات البلدين جراء إنشائهما لهذه المناطق.
– المناطق الاقتصادية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية
وتناول العدد، مقالًا آخر بعنوان: “المناطق الاقتصادية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الإمارات العربية المتحدة نموذجًا” لدكتور فرج عبد الله مدرس الاقتصاد المساعد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، والذي أشار إلى التطور الكبير الذي شهده اقتصاد الإمارات خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أدى التزام الحكومة الإماراتية بتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمكين التجارة وضمان حيادية المنافسة بجانب حماية المستهلك، وتعزيز وتطوير هيكل الاقتصاد القومي بها ليصبح أحد النماذج الاقتصادية المعاصرة التي تحولت من اقتصاد ريعي إلى متسارع النمو متعدد الأنشطة.
وبحسب المقال، تمتلك الإمارات بيئة تشريعية متطورة تتوافق مع متطلبات التنمية ومحفزة وجاذبة للاستثمار تعزز من استقرار الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي وتتيح التعدد والتنوع، ولعل ما يميز هذه المحفزات ما يلي، “إتاحة التملك للأجانب بنسبة 100% للمشروعات”، و”إتاحة تحويل الأرباح للخارج دون قيود”، و”إجراءات التأسيس أقل كلفة ووقتًا وأكثر تنافسية”، و”إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% ورسوم جمركية”، و”سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية”، و”خيارات تنافسية مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، و”بنية تحتية حديثة ومتطورة”، و”نظام قانوني مستقل وثابت”.
واشتمل العدد على مقال بعنوان: “المناطق الاقتصادية.. التجربة الصينية” لنورهان حسام مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تشير تجربة الصين إلى أن الجغرافيا والموارد الطبيعية البشرية ورأس المال كلها ضرورية لنجاح المناطق الاقتصادية بالنسبة للبلدان النامية بشكل عام والبلدان الإفريقية بشكل خاص؛ ويوضح أن المناطق الاقتصادية في البلدان الإفريقية يجب أن تقع في مناطق تتمتع بوسائل نقل جيدة ولوجستيات وإمكانية الوصول إلى الموارد، مع وجود بعض العوامل الإضافية للنجاح كاقتصاد السوق المتطور والصناعة المحلية، والتركيز العالي للمواهب، وسياسات الموارد البشرية المبتكرة، والوصول إلى الأسواق المالية والمرافق الاستثمارية عالية الجودة.
– أبرز التجارب الدولية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة
واستعرض المركز، خلال العدد أبرز التجارب الدولية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لكل من “كوريا الجنوبية، وموريشيوس، وكوستاريكا”، زاستعراض مؤشرات المناطق الاقتصادية الخاصة عالميًا ومحليًا، وتم تسليط الضوء على أهم المناطق الاقتصادية المصرية وهي “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” والتي تهدف إلى أن تكون واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية في المنطقة بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة وخاصة المشروعات اللوجستية.
وذكر المركز، أن من المناطق الاقتصادية المصرية أيضًا “مشروع المثلث الذهبي”، والذي يتضمن إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وسياحية وتجارية، لتحقيق التنمية في جنوب مصر.
ووقع الاختيار على المنطقة بين قنا وسفاجا والقصير، التي تُعد إحدى أكثر المناطق ثراءً من حيث نسبة المصادر التعدينية وتمثل نحو 75% من الموارد التعدينية في مصر، وتعد المنطقة غنية بالمعادن الفلزية وغير الفلزية، بما في ذلك الحديد والنحاس والذهب والفضة والجرانيت والفوسفات التي تدخل في صناعة العديد من الصناعات ذات القيمة الاقتصادية العالية الجودة وصناعة مواد البناء والأسمنت.
وتتيح الثروة المعدنية إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت والزجاج والسيليكون والكيماويات ورقائق الكمبيوتر، وستستخدم بعض المشروعات الأخرى المواد الخان مثل “الطين والحجر الجيري لصناعة الأسمنت والطفلة الزيتية لإنتاج الجازولين”.
