عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وحرص رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً لحرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي يُسهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلاً: بحكم عملي كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه.
