كتبت/ شيماء عصام
بحثت مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة J-PAL MENA at AUC، سبل توظيف الأدلة والبيانات في توجيه الاستثمارات المجتمعية نحو البرامج الأكثر قدرة على تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس والاستدامة.
جاء ذلك خلال ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»، الذي جمع عددًا من قيادات القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية والجهات المانحة، إلى جانب باحثين وخبراء في مجال التنمية، لمناقشة دور البحث العلمي وقياس النتائج في تحسين قرارات الإنفاق والاستثمار المجتمعي.
ركزت المناقشات على أهمية الانتقال من تقييم المبادرات وفقًا لحجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين فقط، إلى قياس التغيير الفعلي الذي تحققه البرامج ومدى استدامته وكفاءة استخدام الموارد.
كما تناول المشاركون أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات البحثية والحكومية، بهدف الجمع بين التمويل والخبرات والمعرفة، وتطوير نماذج تنموية قابلة للتوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستفيدين.
واستعرضت مؤسسة ساويرس تجربتها في استخدام الأدلة وعمليات التقييم والتعلم المستمر لتطوير برامجها، إلى جانب مراجعة التدخلات التي لا تحقق النتائج المستهدفة والبناء على النماذج التي تثبت فاعليتها.
وقدمت المؤسسة برنامج «باب أمل» كنموذج لهذا النهج، حيث يجمع البرنامج بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي، وبناء سبل العيش والمتابعة المكثفة للأسر، مع الاستفادة من نتائج البحث والتقييم في تطوير البرنامج.
ووفقًا للمؤسسة، وصل البرنامج حتى الآن إلى نحو 14 ألف أسرة، وأسهم في تحقيق زيادة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف في قيمة الأصول لدى الأسر بعد 40 شهرًا، بما يعكس أهمية استخدام البيانات والأدلة في تصميم البرامج التنموية وتطويرها.
وشهد الملتقى مشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالوزارة، وريم عبد اللطيف، استشاري متابعة وتقييم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
كما تضمنت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية شاركت فيها مريم علام، مؤسسة وعضوة مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، وشمس عويس، مديرة العلاقات الحكومية والشراكات لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام وتركيا بشركة مارس، ونهلة مختار، المدير العام للاتصال والتنمية المستدامة في لوريال مصر، ومنال حسن، رئيسة قطاع الاستدامة في السويدي إليكتريك.
وناقشت الجلسة تجارب القطاع الخاص والمجتمع المدني في توظيف الموارد والشراكات والمعرفة بهدف تحقيق أثر اجتماعي وتنموي أكثر فاعلية.
واستعرض معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عددًا من الأبحاث والتقييمات في قطاعات تنموية مختلفة، موضحًا كيفية الاستفادة من الخبرات البحثية المتراكمة إقليميًا وعالميًا في دعم قرارات المؤسسات.
كما ناقشت الجلسات سبل تقليص الفجوة بين البحث والتطبيق، وتحويل نتائج الدراسات إلى أدوات عملية يمكن استخدامها في تصميم البرامج وتوجيه الاستثمارات المجتمعية.
وقالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، إن استخدام الأدلة والقياس يمثل جزءًا من عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة، بهدف تحديد التدخلات التي تحقق نتائج فعلية، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والفرص التي يمكن من خلالها توسيع نطاق البرامج الناجحة.
وأضافت أن الشراكات لا تقتصر على تقاسم التمويل، وإنما تتيح الجمع بين الخبرات التنفيذية والبحث والتمويل والتكنولوجيا والقدرة على التوسع، بما يساعد على تحويل المعرفة إلى قرارات وتدخلات أكثر فاعلية واستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لـJ-PAL MENA، أن تقييمات الأثر القائمة على منهجيات علمية تساعد المؤسسات على فهم مدى نجاح البرامج وأسباب نجاحها، والفئات الأكثر استفادة منها، والتكلفة المرتبطة بتحقيق النتائج.
وأشار إلى أن دمج الأدلة العلمية في تصميم البرامج وتمويلها يمكن أن يساعد المؤسسات على تحقيق أثر أكبر من الموارد المتاحة، مع جعل النتائج أكثر قابلية للقياس والتوسع.
واختُتم الملتقى بمناقشة مجموعة من الخطوات التي يمكن للمؤسسات اعتمادها لإدماج الأدلة بصورة أكثر انتظامًا في قراراتها، بدءًا من تحديد المشكلة قبل اختيار التدخل، والاطلاع على نتائج الأبحاث والخبرات السابقة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس النتائج، وصولًا إلى التعلم من مراحل التنفيذ واستخدام نتائج التقييم في القرارات المستقبلية.
ويأتي ملتقى «الأثر القائم على الأدلة» في إطار التعاون بين مؤسسة ساويرس وJ-PAL MENA، بهدف تعزيز استخدام البحث والتقييم في العمل التنموي، وتقريب المسافة بين المعرفة والممارسة، ومساعدة المؤسسات على توجيه مواردها نحو تدخلات أكثر فاعلية وقابلية للتوسع.
