قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمعرفة مدى الاستعداد والخطوات التي اتخذتها الوزارة للاستعداد لتطبيق التأشيرة الإلكترونية، مشيرا إلى أن اللجنة عندما استمعت لمسئولين من الوزارة الأسبوع الماضي أنكروا في البداية معرفتهم بتوقيت البدء في تطبيق التأشيرة الإلكترونية، ثم أكدوا بعد ذلك أنه كان من المتوقع أن يتم بدء العمل بها العام القادم.
وقال صدقي في تصريحات صحفية، إنه طلب من لجنة الشئون الخارجية بالمجلس معرفة مدي صحة كلام مسئولي وزارة السياحة، حول موعد تطبيق التأشيرة الإلكترونية وموعد تطبيقها.
وأكد أن شركات السياحة لم تستعد جيدا لهذا النظام، كما لا تملك الخبرات الكافية للتعامل التكنولوجي، مشيرا إلى نظام التأشيرة الإلكترونية لا يوفر حقوقا للمعتمر، ولا يمنع تخلفات المعتمرين عن مواعيد العودة، كما لا يلزم الشركة بتقديم خطابات ضمان، وبالتالي يفقد الوزارة السيطرة على الموسم.
وقال إن وزارة السياحة عليها تطبيق عقوبات الشركات المخالفة سواء التي لم تتبع النظام الذي وضعته الوزارة لهذا الموسم، وبدأت في العمل بنظام التأشيرة الإكترونية، أو التي استجابت لقرار القضاء الإداري دون أن تعلن الوزارة عن بدء تطبيقه، وذلك بإيقاف نشاط الشركة المخالفة بشكل جزئي، وتوزيع حصتها علي باقي الشركات.
وأوضح صدقي أن اللجنة منحت غرفة شركات السياحة مهلة أسبوعين لتجهيز مقترحاتها لحل الأزمة، والتي سيتم مناقشتها في اجتماع موسع عقب عيد الفطر بحضور وزيرة السياحة، وطالب ببحث إمكانية استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الداخلية، لإصدار التأشيرات بما يضمن فرض النظام ومعرفة الأشخاص الذين خرجوا لتأدية العمرة حتي يمكن تتبعهم في حالة وجود تخلفات، مشيرا إلى أن المملكة بتطبيق نظام التأشيرة الالكترونية تتخلي عن الضوابط التي كانت تفرضها على الشركات بفرض خطاب ضمان، للسيطرة علي التخلفات.
