كتبت/ رضوي أشرف

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص المواطنون على شراء وذبح الأضاحي تقربًا إلى الله وإحياءً للشعائر الدينية، إلا أن القانون المصري وضع ضوابط واضحة لعمليات الذبح، محذرًا من ذبح الأضاحي في الشوارع أو خارج المجازر والأماكن المخصصة رسميًا لذلك.

ونصت المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على حظر ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية أو الأماكن المخصصة للذبح داخل المدن والقرى التي تتوافر بها هذه المجازر، وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة ومنع التلوث.

كما حدد القانون العقوبات المقررة للمخالفين، حيث نصت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على من يخالف ضوابط الذبح المعتمدة.

وتتضمن العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يقوم بالذبح خارج المجازر الرسمية بالمخالفة للقانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما نص القانون على مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، وغلق المحال المخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، مع الغلق النهائي حال تكرار المخالفة.

ويأتي تشديد الرقابة على ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم، ومنع انتشار المخلفات بالشوارع والطرق العامة.