كتب/ أحمد فتحي

في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وحرصًا على حماية الاقتصاد القومي من الآثار السلبية لتلك الممارسات، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.