وقعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، بروتوكولاً لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسئولي الصندوق والبنك.
حضر مراسم توقيع البروتوكول حسين أباظة، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، و عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأحمد الشافعي، رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي CIB.
وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، أن بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين”.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري إضافي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من البنك التجاري الدولي 7 مليارات جنيه مصري.
ومن جانبه، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقاري المدعوم لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و٧٪ و8%، بما يسهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.
وأعرب، عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأضاف رشوان حمادي، أن البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 26.000 عميل.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
