استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإصدار الثاني من التقرير الأسبوعي “مقتطفات تنموية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 8 فصول، عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.
من جانبه، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إلى أن الفصل الأول من التقرير أبرز ما تضمنه تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في العام 2019 إلى 3.3 % في 2020، على أن يشهد زيادة طفيفة في العام 2021 ليسجل 3.4%، كما توقع التقرير أن يستقر معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة عند معدل 1.6% في عامي 2020 -2021. أما مجموعة الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها إلى 4.4 % في العام 2020 و 4.6% في العام 2021.
كما توقع تقرير “آفاق اقتصادية” أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في عام 2020، ليرتفع إلى 3.2 % في 2021، لافتًا إلى أن توقعات النمو لعام 2020 قد تراجعت عما كانت عليه سابقًا، نتيجة خفض التوقعات الخاصة باقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك.
كما تضمن التقرير المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مائلًا في اتجاه التطورات المعاكسة، وإن كان المشهد أفضل قليلًا مقارنة بما كان عليه الوضع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق أكتوبر 2019، موضحاً أنه يمكن أن يتحقق دعم إضافي لآفاق الاقتصاد العالمي نتيجة انحسار المعوقات المتفردة في الأسواق الصاعدة الرئيسية، مقرونًا بالتوسع في السياسة النقدية وتحسن المزاج السائد عقب “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل، وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة.
وأشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن تقرير “مقتطفات تنموية” خصص فصلاً للحديث عن آفاق التصنيع في العصر الرقمي خلال العام 2020، ففي التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO المعني بمستقبل التصنيع في إطار التطور النوعي لتكنولوجيات الإنتاج، أكدت المنظمة أن مجموع الاقتصادات المُندمجة في تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم يبلغ50 اقتصادا فقط، في مقدمتها الصين و فرنسا و ألمانيا. وتفوقت تلك الدول في اعتماد الجيل الرابع لتكنولوجيا الإنتاج بما يعني تبني أجهزة اتصال متقدمة، وعمال آليين وأجهزة استشعار، وبيانات ضخمة، فضلا عن استخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي.
فيما تطرق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن عشرة اقتصادات فقط هي التي تحظى بحصة متقدمة في معدل براءات الاختراع العالمية لتكنولوجيات الانتاج الرقمي، مُحققة مجتمعة نسبة 91%؛ وهى؛ الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، الصين، تايوان، فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، كوريا، وهولندا.
وأوضح التقرير عدة تحديات تحتاج الدول النامية أن تأخذها بعين الاعتبار حتى يتسنى لها مواكبة تطورات العصر التكنولوجي صناعياً، والتي تتمثل في : ضرورة إعادة توزيع القدرات الإنتاجية الأساسية لاستيعاب تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم لتكون أكثر إنتاجية، واهتمام الدول بالبني التحتية الرقمية، وذلك بتأمين طاقة كهربائية عالية الجودة بأسعار مقبولة، و تدارك الفجوة في القدرات الرقمية، من خلال مساهمة الشركات وحكومات الدول فى دعم البني التحتية.
فيما تضمن تقرير مركز المعلومات الإشارة إلى تقرير “المخاطر العالمية 2020” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح الدلالة المتزايدة للمخاطر الاقتصادية والبيئية والمجتمعية المشتركة، وكذا ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تباطؤ متزامن. وأكد التقرير أن المستقبل يواجه عدة تحديات؛ أهمها : ارتفاع الديون العامة والخاصة، وانخفاض الاستثمار، وضعف الثقة، والتوتر التجاري.
ويتناول التقرير خمسة أنواع من المخاطر: الاقتصادية، والجيو- سياسية، والبيئية، والاجتماعية، والتكنولوجية. كما يُصنفها من حيت التأثير، واحتمالية الحدوث؛ لتُشير نتائجه إلى أن المخاطر الخمسة الأعلى تأثيرًا عام 2020 هي: أسلحة الدمار الشامل، فشل العمل المناخي، الطقس القاسي، فقدان التنوع البيولوجي، وأزمة المياه، أما المخاطر الخمسة الأكثر احتمالية للحدوث فتتمثل في : فشل العمل المناخي، الطقس القاسي، فقدان التنوع البيولوجي، الكوارث الطبيعية، والكوارث البيئية التي من صنع الإنسان، وهكذا تصبح المخاطر البيئية في مقدمة المخاطر الأعلى تأثيرًا والأكثر احتمالية في الحدوث، متمثلة في: فشل العمل المناخي، والطقس القاسي، وفقدان التنوع البيولوجي.
ولفت الجوهري إلى أن تقرير “مقتطفات تنموية” تضمن الإشارة إلى تقرير “تنبؤات إفريقيا: أهم أولويات القارة في الفترة 2020 – 2030″، والذي أكد أن القارة الإفريقية تحتاج إلى شراكات فعّالة ومنسقة في مقدمتها الدمج الكامل لأهداف التنمية المستدامة في منظومة التخطيط الوطني والإقليمي وجهودها التنفيذية، بالإضافة إلى بلورتها ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وكذا تعزيز الديمقراطية والحوكمة والأمن، وضرورة الاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية للتحول الاقتصادي، وأخيرا مكافحة تغير المناخ.
وتناول التقرير آليات تعزيز دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أنه مع انضمام جميع بلدان إفريقيا الآن إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCTA فإن المنطقة تؤسس الآن سوقًا قاريًا واحدًا للسلع والخدمات، وتضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركي قاري، لافتاً إلى أن الكثيرين في القارة ينظرون إلى هذه الاتفاقية باعتبارها خطة للاستثمار والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل؛ من شأنها تشكيل مستقبل إفريقيا في السنوات القادمة، الذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتناول التقرير، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان “اتجاهات محلية”، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية والتي ساهمت في تحسين التوقعات المتفائلة المعروضة في تقارير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، والتي أشارت إلى : زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر بحوالي 450% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مستأنفة وضع البلاد كمُصدر صافٍ.
وتضمن تقرير لمؤسسة فيتش أيضا التوقعات للسياحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن السياحة في مصر قد استعادت بريقها في الفترة الأخيرة، بفضل تطور البنية التحتية السياحية، ودعم الحكومة لقطاع السياحة، وما تبديه سلاسل الفنادق العالمية من إلتزام نحو التوسع في مشروعاتها على المدى الطويل.
وتضمن التقرير أهم المشروعات الحكومية لجذب السياحة والاستثمارات والتي تشتمل على إنشاء ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، وإقامة خط مترو الأنفاق بطول 34 كم في القاهرة، فضلا عن إنشاء ترام يربط المدن في القاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق المخطط لها.
واستعرض التقرير في فصله الرابع “خبرات دولية”، الثورة الصناعية الرابعة مُستشهداً بتجارب ألمانيا وسويسرا والنمسا. وتضع هذه الدول موارد كبيرة في جهود الرقمنة التي ستمكن القطاعات الصناعية من الاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات الصناعة”Industry 4.0 “، حيث تبلغ قيمة سوق إنترنت الأشياء في تلك الدول حوالى 36 مليار يورو.
كما لفت التقرير في ذات الفصل إلى ما تقوم به دولة زامبيا من توظيف قطاع التعدين لخدمة الاقتصاد، وتعتبر دولة زامبيا أكبر منتج في أفريقيا للنحاس والكوبالت، وتتمتع هذه الدولة بتاريخ طويل من التعدين، وقاعدة موارد كبيرة معروفة من النحاس والزمرد، كما ان لديها إمكانات جيدة لمزيد من الاكتشافات، وعلي الرغم من التقلبات التي عانت منها صناعة التعدين في زامبيا، فإن النتائج على المستوى الاقتصادى والاجتماعى جيدة بشكل معقول، ولكن هذا لا ينكر حقيقة مواجهة زامبيا كثيرا من التحديات التي يجب إدارتها بعناية لضمان تحقيق نمو مستدام.
وتناول التقرير في فصله الخامس”مفاهيم تنموية”، استعراضا لبعض المفاهيم التنموية، وفي مقدمتها (التسويق الأخلاقي) وهو عملية يُولد من خلالها الشركات اهتمام العملاء بالمنتجات والخدمات، كونها تخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال دمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في المنتجات والعروض الترويجية الخاصة بها، وذلك عبر تعزيز مبادئ الصدق والنزاهة والمسؤولية في جميع الإعلانات التسويقية.
وكذا مفهوم (التقصي المستند إلى التقدير) وهو رؤية عالمية وعملية لتسهيل التغيير الإيجابي في النظم البشرية، مثل المنظمات والمجتمعات، ويفترض أن النظم البشرية تنمو في اتجاه ما نطرحه بشكل متكرر من أسئلة، وتركز اهتمامها عليها. ويُعتبر هذا المفهوم منهجا للتغيير التنظيمي الذي يُركز علي نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف مما يختلف عن عديد من أساليب التقييم التي تركز علي العجز والمشاكل.
وأخيرًا لفت التقرير إلى مفهوم التعدين المستدام وهو نهج كلي للتعامل مع مجموعة معقدة ومترابطة من العوامل التي تحدد القيمة الاجتماعية الصافية لمشروع ما، وهدفه تمكين شركات التعدين من تلبية احتياجات المجتمع بأكثر الطرق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المسؤولة. وهو نهج شامل يُتيح لنا فرصاً لتحسين النتائج الاقتصادية من خلال تقليل المواد المتفاعلة والحد من النفايات الناتجة عن عملية التعدين.
وفي الفصل السادس”عروض كتب”، سلط التقرير الضوء علي ثلاثة كتب وهي كتاب (القيادة النادرة: 4 عادات غير شائعة لزيادة الثقة والسعادة والمشاركة في الأشخاص الذين تقودهم) والذي يأتي في إطار الدعوة للتفكير ومناقشة الخبرات المتعددة في مجال القيادة بشكل يدمج العلم ومبادئه بواقع الطبيعة البشرية، وكيفية تعزيز سماتها البناءة. وكتاب (العادة الثامنة: من الفعالية إلى العظمة) والذي يعد أحد أهم المؤلفات في مجال التنمية البشرية، كما يعد امتداداً للكتاب الأشهر العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، والذي ناقش كيفية ممارسة أهم المهارات السلوكية من أجل تحقيق حياة اكثر فعالية للإنسان، وهو ما دفع الكاتب إلي بلورة العادة الثامنة التي تستهدف التحول من الفعالية إلى العظمة. وكتاب( الشفرة البرتقالية: قصة نجاح بنك ING Direct) والذي يوضح كيف يُمكن للأفراد التحكم في مصيرهم المالي من خلال شراكتهم طويلة الأمد مع البنوك، وكيف أصبحت شركة ING أنجح مشروع مصرفي عبر الإنترنت في التاريخ.
وفي الفصل السابع “إصدارات حديثة”، سلط التقرير الضوء على بعض الإصدارات الحديثة وهي (الاقتصاد الجيد للأوقات الصعبة) و(رأس المال والأيديولوجيا)، و(الجدال مع الزومبي: الاقتصاد والسياسة والكفاح من أجل مستقبل أفضل)، و(كل حطام الجحيم: وجهة نظر البنتاجون حول تغير المناخ).
وفي الفصل الثامن”مؤشرات اقتصادية”، سلط التقرير الضوء علي المؤشرات الاقتصادية الخاصة بأسواق السلع مثل أسعار النفط والخام والمعادن، وأسعار الحاصلات الزراعية في البورصات العالمية، وكذا مؤشرات أسواق المال في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة والسوق المحلي وأداء الاقتصاد الكلي عالميا ومحليا وأسواق النقد، فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي، وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، ومعدل العائد على الإقراض بين البنوك المركزية الرئيسية على أساس يومي، ومعدل العائد على الإيداع والإقراض بين البنوك المصرية على أساس يومي.
