في اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

المباحثات بين قيادتي مصر والسعودية تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة

مدبولي: التوافق مع مسئولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار

التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، بالتعبير عن خالص التقدير والاحترام لكل أسر الشهداء المصريين؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن احتفالية ” يوم الشهيد”، التي جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة، التي قام بها السيد الرئيس للمملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي جاءت في إطار ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أن المباحثات بين قيادتي البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

وعلى الصعيد المحلي، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسئولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه أمس، والذي أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.