كشفت دراسة حديثة عن دور محوري للطاقة النووية والمتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، و إمكانات مصر في مجال الطاقة النووية والمتجددة، حيث أظهرت النتائج أن مشروع محطة الضبعة النووية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة سيمكنان البلاد من تحقيق طفرة في مجال الطاقة.

وأبرزت الدراسة، أن مصر تمتلك احتياطيات من اليورانيوم تصل إلى 15 ألف طن، إضافة إلى إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى 90 جيجاوات.

وتوقعت الدراسة الصادرة عن جامعة الدول العربية ، أن يصبح سعر الطاقة النووية أكثر تنافسية بحلول عام 2035، حسبما كشف مركز فاروس للدراسات ، حيث من المتوقع أن تنخفض تكلفتها لتكون أقل من تكلفة الفحم بنسبة 20%. كما أشارت إلى أن مشروع الضبعة وحده سيوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة عند اكتماله.

وفي الجانب التوصيلي، دعت الدراسة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدء برنامج وطني لتخصيب اليورانيوم، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الجامعات المصرية. كما أوصت بإصدار تشريعات تمنح حوافز ضريبية للمستثمرين في مجال الطاقة النظيفة.

يذكر أن مصر تستهدف من خلال استراتيجية الطاقة 2035 زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، بينما من المتوقع أن يسهم مشروع الضبعة النووي بإضافة 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية.