كتبت/ أية محمد
في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية البحيرات الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي، قام اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم بزيارة محافظة الفيوم، لعقد اجتماع موسع مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، وعدد من قيادات المحافظة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لبحث سبل تطوير بحيرة قارون وتعزيز استدامتها البيئية والسمكية.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، من خلال التعاون المشترك بين جهاز حماية وتنمية البحيرات، المحافظة، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ضمن بروتوكولات التعاون القائمة، بما يحقق التكامل بين الجهود البحثية والتنفيذية.
وتناول اللقاء سبل الحد من التلوث الناتج عن المصارف المؤدية إلى البحيرة، والتصدي لطفيل الأيزوبود، وإزالة التعديات على السواحل، مع وضع رؤية شاملة لتنمية البحيرة وزيادة إنتاجها السمكي بشكل مستدام.
وأكد اللواء الحسين فرحات أن نجاح البحيرة في استقبال أنواع مثل الجمبري وأمهات أسماك الموسى يمثل نقطة انطلاق لاستعادة التوازن البيئي، مشددًا على اعتماد الجهاز على الدراسات العلمية والتحاليل الدورية لتحديد الأنواع الأنسب للإنزال في البحيرة لضمان أعلى معدلات نجاح التنمية المستدامة.
وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع خطة زمنية ورؤية متكاملة لتطوير بحيرة قارون، وتعظيم إنتاجها السمكي، مع وضع حلول علمية للتحديات البيئية. كما أوضح أن الجهاز يدرس خططًا لتعظيم المخزون السمكي، منها نقل أمهات أسماك الموسى من المسطح الثالث بوادي الريان إلى البحيرة وفق آليات علمية دقيقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على تكثيف الجهود البحثية للانتهاء من الدراسات الخاصة بإمكانية إدخال أنواع جديدة للبحيرة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
كما شدد محافظ الفيوم على أهمية العمل وفق خطط علمية محددة زمنياً، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على النجاحات الحالية واستكمال مسيرة التنمية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
وفي ختام الزيارة، تفقد اللواء الحسين فرحات مقر منطقة وادي النيل بالفيوم، والتقى بالعاملين ورؤساء جمعيتي الريان وقارون، مؤكداً أهمية الاستماع لمطالبهم ودراستها ضمن القوانين المنظمة، لدعم الصيادين وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
