كتبت/ شيماء عصام
عقدت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، اجتماعًا موسعًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي منظمة العمل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ووضع خطة تنفيذية تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارات المركزية للعلاقات الدولية، والقوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مسؤولي مركز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديري المشروعات التابعة لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وشهد الاجتماع حضور عايدة لملوم، استشاري السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث تم استعراض مسارات التعاون الحالية بين الجانبين، والتي تشمل إعداد التشريعات والسياسات الخاصة بسوق العمل، وإصدار الأدلة الفنية، وتنفيذ برامج بناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تنظيم المبادرات والبرامج التوعوية لنشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية.
كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، واستعرضوا آليات تطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية تضمن سرعة إنجاز الأنشطة وتحقيق أقصى استفادة من مخرجاتها، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل.
وأكد الحضور أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق النتائج المستهدفة.
وأشار المشاركون إلى أن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الممتدة، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتطوير سياسات العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطبيق معايير العمل الدولية، ودعم التشغيل والتدريب المهني، إلى جانب الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية، باعتبارها من الملفات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة.
