تواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتعديل نص المادة 140 من الدستور بما يسمح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين.

كان مقيمو الدعوى تقدموا في الجلسة الماضية، بتنازل عنها بعدما بدأ البرلمان في إجراءات تعديل الدستور بما يحقق الغرض المطلوب.

وقال أيمن عبدالحكيم في تصريحات سابقة: «النواب حققوا رغبتنا واستجابوا لطلبنا، لذا طلبنا ترك الخصومة والانسحاب من الدعوى وفقا للمادة 141 من قانون المرافعات لتحقيق الغاية».

وكان المحامي وكيلا عن عدد من المواطنين، أقام دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزامه بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له عناصر الأمة.

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى»