كتبت- تسنيم مصطفى

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل أسعار الفائدة وزيادتها على القروض الجديدة بمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بداية من أمس الأربعاء وفق تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا لقرار المركزى يتم  رفع سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمقدار 4% لتصل الى 12% على أساس متناقص بدلاً من 8%. وزيادة سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% على أساس متناقص بدلاً من 3%.

يتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة في إطار مبادرتى  التمويل العقاري المشار إليهما اعتباراً من تاريخ القرار (١٥) أكتوبر (۲۰۲۵، وفق كتاب دوري صادر اليوم .

وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 2022.

كان البنك المركزي قد توقف في نوفمبر 2022 عن دعم أسعار الفائدة على أية مبادرات على أن يؤول الدعم إلى وزارة المالية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتحمل الدعم.

تأتى هذه الخطوة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بهدف رفع عبء التكلفة عن المركزي وزيادة الشفافية بالموازنة حول أي دعم مقدم.