قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.

وأكدت هالة السعيد، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، متابعة أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

وشهد الاجتماع شرحا من الدكتورة حنان نظير مستشار “المجلس”، حول آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية.

كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناء على طلب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.