شاركت شركة القلعة فى ورشة إقليمية خاصة بقطاع الأعمال نظمها المنتدى العالمى للهجرة والتنمية فى تونس، يومى 2 و3 يوليو الحالى، وتدور محاورها حول قضايا الأعمال وحركة العمالة وسبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، بحسب بيان للشركة، أمس.
وحاولت ورشة العمل تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والهيئات التعليمية، عبر الجمع بين أبرز قيادات مجتمع الأعمال المدنى بشمال إفريقيا مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس، لاستعراض رؤاهم وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من واقع خبراتهم.
وشهد اليوم الأول من فاعليات الورشة عرض غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، تجربة الشركة وتقييمها للسياسات المتعلقة بالهجرة فى المنطقة، لاسيما تلك الخاصة بحركة العمالة وإصلاح المنظومة التعليمية.
وأكدت «حمودة» ضرورة تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومات لضمان إفادة الشباب الذى يمثلون أحد أكبر وأهم الموارد التى تحظى بها المنطقة، وتحويلهم إلى مصدر لنمو الاقتصادات وليس عبئا على كاهل الحكومات، مشيرة إلى أهمية التركيز على توفير فرص التعليم للجميع باعتباره الطريق الوحيد للتغلب على التحديات الراهنة وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب واتساع فجوة المهارات وعدم المساواة بين الجنسين.
وأضافت حمودة أن شركة القلعة لديها قناعة راسخة بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحسين تصنيف الاقتصادات بمؤشر تنافسية المواهب العالمية من خلال تنفيذ البرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم بالمدارس الحكومية والخاصة مع إتاحة وتوفير فرص التعليم عالية الجودة.
كما سلطت حمودة الضوء على أبرز المبادرات التى أطلقتها الشركة لتحسين جودة التعليم وتطوير الطاقات البشرية، ومن بينها مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى يوفر للطلبة فرصة التدريب واكتساب الخبرات فى مجالات تداول الأوراق المالية وتخصيص الأصول، بالإضافة إلى مؤسسة القلعة للمنح الدراسية والتى قدمت حتى الآن 195 منحة دراسية بهدف تزويد الشباب الراغبين فى استكمال مسيرتهم العلمية بفرص الدراسة بأعرق الجامعات العالمية، مع اشتراط عودة المستفيدين للعمل فى مصر بعد استكمال دراستهم.
وتطرقت الجلسة النقاشية إلى قضية انتقال العمالة من الدول النامية إلى المتقدمة، والتى لا يجب اعتبارها مشكلة أو أمرا سلبيا؛ حيث إنه من الضرورى سفر الشباب لاقتناص فرص التدريب والتعلم بالأسواق العالمية، مضيفة أن الأموال التى يتم تحويلها من المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد العوامل الداعمة للاقتصاد المصرى، ولذلك يجب تمكين الشباب من السفر لاكتساب الخبرات والمهارات بالخارج مع تزويدهم بالفرص السليمة لتوظيف إمكاناتهم ومهاراتهم المكتسبة بعد العودة إلى بلادهم.
