نجحت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، بشكل مبدئي فى إقناع مؤسسة الطوافة السعودية، بعدم زيادة أسعار الخدمات المقدمة “التسكين والإقامة والإعاشة ” عن العام الماضي، مع ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للحجاج والرقابة الذاتية من المؤسسة عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مساء أمس بالمملكة العربية السعودية، مع مسؤولي مؤسسة الطوافة للاتفاق على الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بمنى وعرفات خلال موسم الحج المقبل.
وكشفت مصادر سياحية باللجنة أن جميع الشركات التى تنظم الحج الاقتصادى “البري والاقتصادي طيران”، ستتعاقد مباشرة مع المؤسسة وليس مع المطوفين بشكل فردي بحيث تكون مؤسسة الطوافة السعودية ضامنة للخدمات المقدمة للحجاج، أما الشركات المنظمة لبرامج الحج فئة 4 و5 نجوم فيكون بوسعها التعاقد مع مكاتب طوافة لتقديم خدمات إضافية للحجاج شريطة إخطار المؤسسة بالتعاقد للتأكد من حصول الحجاج المصريين على كافة حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه بنهاية الشهر الجاري سيتم حسم مسألة تعويض حجاج المستوى البري وعددهم نحو 320 حاج الذين تضرروا العام الماضي من عدم وجود مخيمات لهم بمشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث سيتم تعويضهم ماليًا عن تلك المخالفة.
شمل وفد اللجنة العليا للحج مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، والمستشار حمدي أبوزيد المستشار القانونى لوزيرة السياحة “عضواللجنة” ومحمد بكر مدير عام الرقابة علي الشركات السياحية بوزارة السياحة وناصر تركي وهشام أمين وأشرف شيحة أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة “عضواللجنة”.
