وكالات -أهرام الصباح

أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لطرد زعيمه المعزول، مما أدى إلى تفاقم أزمة سياسية.

وتصاعد الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب، بينما كان الموجودون في الداخل يصرخون ويرمون أشياء باتجاه المدخل، تزامنا مع اقتحام الشرطة لحاجز مؤقت. ولم يتضح بعد إن كانت تلك المناوشات قد أسفرت عن إصابات.

وقضت محكمة يوم الخميس بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه عام 2023، مستندة إلى وجود مخالفات. وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر والي أنقرة بطرد الموجودين داخل المقر.

اختبار للديمقراطية

أعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.

وقال محللون إنهم يعتبرون الحكم الصادر عن المحكمة يوم الخميس بمثابة اختبار للتوازن بين الديمقراطية والحكم الشمولي في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ومن شأنه أيضا أن يطيل فترة حكم أردوغان المستمرة منذ 23 عاما.

وقال أوزال في رسالة عبر الفيديو نشرها على إكس لدى تدخل الشرطة في المقر “نتعرض للهجوم”. ثم خرج من المبنى في وقت لاحق بعد تدخل الشرطة ليتحدث لوسائل الإعلام وسط هتاف وتصفيق من مؤيدين له.

وقال للحشد “من الآن فصاعدا، حزب الشعب الجمهوري في الشوارع وفي الميادين سيسعى نحو السلطة” ثم قاد مئات المناصرين صوب مقر البرلمان التركي وتحرك معهم عدد كبير من أفراد شرطة مكافحة الشغب.

ودعا أوزال مناصريه إلى تنظيم احتجاجات في 3 مواقع في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، مساء اليوم الأحد.

أوزجور أوزال

نددت قيادة حزب الشعب الجمهوري المعزولة بزعامة أوزال بحكم المحكمة، ووصفته بأنه “انقلاب قضائي”، وتعهد أوزال بالطعن عليه عبر مسارات الاستئناف القانونية، وبالبقاء “ليلا ونهارا” في مقر الحزب في أنقرة.

ودعا أوزال أمس السبت إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أسرع وقت ممكن، لكن كليتشدار أوغلو قال إن المؤتمر سيعقد في “وقت مناسب”.

وانتخب نواب حزب الشعب الجمهوري أمس السبت أوزال زعيما للكتلة البرلمانية للحزب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا في 2028، لكن إذا أراد أردوغان (72 عاما) الذي يواجه حدودا للولاية الرئاسية الترشح مجددا، ربما تجرى في موعد سابق لذلك. وأشار محللون إلى أن حكم المحكمة يزيد احتمالات التصويت المبكر.

وتنفي الحكومة اتهامات بأنها تستغل المحاكم لاستهداف المنافسين السياسيين وتؤكد على استقلال القضاء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس السبت أن الشرطة التركية اعتقلت 13 فيما يتعلق بتحقيق في المؤتمر الذي عقد في 2023. ويواجه المعتقلون اتهامات بمخالفة قانون الأحزاب السياسية وتلقي رشا وغسل أموال حصلوا عليها بطرق غير قانونية.