كتبت تسنيم – مصطفى

نفت وزارة السياحة والاثار ما تردد فى الاونة الاخيرة عن منح اليابان حق انتفاع بالمتحف لمدة 10 سنوات مقابل ما قدمته وكالة التعاون اليابانية لمصر من دعم مادى لتمويل انشاء المتحف الكبير.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها إنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، وهذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرضين اليابانيين هي قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.

وأكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع إحدي الشركات الخاصة.

ودعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة.