تعليقًا على ما ورد بالقسم الخاص بمصر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير».
وأضاف في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن «القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية».
وأوضح أن «التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية؛ لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلًا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابة التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، وبوازع وطني خالص».
وتضمن القسم الخاص بمصر في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في العالم، لعام 2018، العديد من الانتقادات لسياسة الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان.
