كتبت / دعاء عصام
تسعى الحكومة للانتهاء من مسودة قانون مراكز المال والأعمال الذى يعمل على إرساء نظام تشريعى منظم ومحفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتوسع فى إنشاء مركز المال والاعمال كوجهة أساسية للشركات العالمية والمحلية، لتتخذ منها مقرا لها ولإدارة أعمالها فى المنطقة. كما يعمل التشريع الجديد على وضع مجموعة من القواعد والتيسيرات الجاذبة للاستثمار فى المراكز المالية التى من المقرر أن تتوسع الدولة فى إنشائها الفترة المقبلة، لتأسيس مناطق المال والأعمال المجهزة والقادرة على المنافسة عالميا، من خلال توفير مناطق متطورة ومجهزة ببنية تحتية محدثة وبنية تكنولوجية على مستوى عالمى تحقق بيئة عمل متكاملة للشركات والمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية.
