كتبت/ أسراء أبوالفضل
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، في إطار خطة موسعة تستهدف حماية الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي والتأكد من جدية أصحابها في تنفيذ المشروعات والبدء في الإنتاج.
وشملت أحدث الحملات منطقتي بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف والمطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن والجهات المعنية.
وقادت اللجنة المشتركة أعمال السحب برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت جدية أصحابها في التنفيذ أو الإنتاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية في منطقة بني سويف الجديدة، بحضور مسؤولي جهاز المدينة والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ قرارات أخرى بمنطقة المطاهرة الصناعية في المنيا، بمشاركة مسؤولي تخصيص ومتابعة الأراضي وجهاز المنطقة الصناعية.
وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي، وثبوت عدم التزام الحاصلين عليها بالاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة، فضلًا عن تجاوز المهل الإضافية والاستثنائية التي سبق إتاحتها لهم دون اتخاذ خطوات فعلية لبدء تنفيذ المشروعات أو الدخول في مرحلة الإنتاج.
وشددت رئيس الهيئة على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف إعادة توظيف المساحات غير المستغلة والقضاء على ممارسات المتاجرة في الأراضي أو حجزها دون إقامة مشروعات إنتاجية.
وأضافت أن استرداد الأراضي المتوقفة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن عمليات التفتيش وسحب الأراضي غير المستغلة لن تكون حملات مؤقتة، وإنما ستستمر وفق خطة زمنية تشمل المناطق والمجمعات الصناعية في مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ جولات تفتيش ومتابعة دورية بالمناطق التي سبق المرور عليها، للتأكد من استمرار المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة.
ومن المقرر إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي تم استردادها أمام المستثمرين الجادين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق إجراءات تتسم بالشفافية، بما يساهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الصناعي في المحافظات.
