أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتم الإعلان عن أية تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وليس قرارات منفردة من جانب جهاز التنظيم والإدارة وحده أو أيًا من الجهات الحكومية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن التنظيم والإدارة يقوم حاليًا بتجميع الاحتياجات الوظيفية للجهات الإدارية المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال إدارتي التشغيل الحكومي والمركزية لتخطيط القوي العاملة بالجهاز.

ولفت “الشيخ”، إلى أن قرار التنظيم والإدارة استشاري منوط به الإعلان عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا مرتين في العام وليس جهة اختصاص في تحديد إذا ما كانت سيتم فتح باب التعيينات بالجهات الحكومية من عدمه، علي أن يكون الإعلان بناءًا علي قرار يصدر من رئيس الجمهورية نفسه.

جاء ذلك في منشور حصلت “الدستور” على نسخة منه، ردًا على التماس تقدم به عددًا من أعضاء مجلس النواب بشأن طلب الإفادة بالرأي في الشكوي من تأخير الإعلان عن مسابقة التعيينات بالجهاز الإداري للدولة.

أوضح رئيس الجهاز، أن جميع التعيينات التي ستكون بعد إقرار قانون الخدمة المدنية لن تكون إلا من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها التنظيم والإدارة ويعتمد ما يصدر عنها من قرارات تعيين رئيس الجمهورية بنفسه دون محاباة أو واسطة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية لم يلزم الجهاز بفتح باب التعيينات سنويًا وإنما ترك له حرية اتخاذ القرار وفقًا للحاجة علي أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا في الأول من يناير وفي الأول من يونيو من كل عام، بحيث يتم الانتهاء من تجميع الاحتياجات الوظيفية قبل الإعلان عن المسابقة بـ 15 يوما على الأقل.