أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس القادم 1 فبراير 2024، هو آخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع “ورشتي” من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب والمصوغات واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد مساء أمس الأحد في مقر وزارة التموين بقصر العيني.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن رسالة وزير التموين هامة جدًا وهي اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذا حتى الآن وجاري استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
• تمويل ورش الذهب
وأضاف كمال، أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير تنفيذ جاء للحصول علي افضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وذكر أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتى تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوى وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.
• حملات تفتيش
من جهته، طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كل المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان، في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة بإجمالي عدد الفروع، أن هناك مهلة حتى شهر أبريل 2024، حتى يتسنى لهم التسجيل في المصلحة.
وقال إنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال في المصلحة وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وأوضحت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة في كل مرحلة.
كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، كما أنه سيتم أيضا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
