كتبت/ شيماء عصام

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تحقيق مستويات قياسية جديدة، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ليسجل 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت 500 مليون دولار.

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الخارجية والحفاظ على استقراره المالي والنقدي، في ظل السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادره.

كما يؤكد نمو الاحتياطي النقدي تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصرية، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير غطاء آمن للواردات والاحتياجات الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.