كتب – تسنيم مصطفى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مساء السبت، قرارًا بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا في سوهاج.
وسبق وتقدم 22 مرشحا لخوض الانتخابات بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا، علما بأن محافظة سوهاج تضم 8 دوائر انتخابية، وسبق ذلك إلغاء نتيجة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 8 دوائر، ولكن اليوم تم إلغاء نتيجة الدائرة الأخيرة البلينا ليتم إعادة الانتخابات كاملة في سوهاج.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا برفض 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب لزوال شرط المصلحة.
جدير بالذكر كانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوّعت الطلبات داخل الطعون بين:-
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
• طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
• طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات:-
البحيرة 46 طعنًا – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح طعنان.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
